كتلة المستقبل رحبت بالقمة اللبنانية السعودية وانتقدت الخطاب المتوتر لحزب الله

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي  ناقشت فيه نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية واللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكبار المسؤولين في المملكة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في لبنان وانضواء جميع الافرقاء تحت الثوابت الوطنية التي تبقي لبنان في منأى عن تداعيات ما يحصل حوله وتعزز خط الاعتدال في المواقف السياسية تطبيقا لاعلان بعبدا الذي قضى بتحييد لبنان عن المحاور والصراعات". وأملت الكتلة أن "تكون هذه الزيارة بوقائعها ونتائجها ودلالاتها، محطة اساسية على طريق تعزيز بناء الدولة وتطبيق القانون ودعم المؤسسات الرسمية الامنية والسياسية". كما عرضت "الخطاب السياسي المتوتر لحزب الله خلال الايام القليلة الماضية حيث استعاد لغة التخوين والتصعيد والتهجم على الاخرين والاستقواء والتهديد بقطع الايدي والرؤوس من جهة، فيما عمد آخرون منه الى الاستدراك واستخدام لغة مغايرة تتحدث عن استخدام اسلوب الحوار في الداخل واعتماد الحلول التي تؤدي الى "تشابك الأيدي" من جهة اخرى، مما يعكس عمق الارتباك والتناقض الذي يعيشه الحزب في هذه المرحلة". وإذ استنكرت ورفضت "الاسلوب الاول، القائم على توسل الاستعلاء والغرور والتهديد منهجا في التعامل مع الاطراف الداخلية"، اعتبرت ان "الوجه الثاني من لغة حزب الله يتطلب لاثبات جديته، اعلانا واضحا وصريحا منه يعبر فيه عن التزامه الكامل إعلان بعبدا وسحب عناصره فورا من سوريا وتأكيده بأن سلامة لبنان ووحدته وسيادة الدولة اللبنانية لا يمكن أن تصان إلا عبر توقفه عن لعب دور الذراع الإقليمي للحرس الثوري الايراني والتخلي عن اصراره على وجوده كتنظيم عسكري مستقل عن الدولة مما يناقض ميثاق العيش المشترك ومرجعية الدولة الواحدة الجامعة". وتابعت: "التطورات في مدينة طرابلس، من كل جوانبها لجهة كشف المخطط الاجرامي الكامل الذي استهدف مسجدي التقوى والسلام في المدينة واتضاح صورة المجرمين والمخططين والمنفذين وسقوط اوراقهم.  وشددت على وجوب إحالة جريمة تفجير المسجدين في طرابلس في 23 آب / اوغسطس الماضي  الى المجلس العدلي. واستكمال التحقيقات في الجريمة واعتقال المتسببين بها والمخططين لها مهما كانت مواقعهم بحيث لا يكون اي طرف فوق القانون ويعاقب المجرم على جريمته. كما بالنسبة الى  تنفيذ خطة امنية جدية وصارمة في تفاصيلها وتطبيقها تشمل كل المدينة ولا تستثني حملة السلاح من الخارجين على القانون". كما توقفت امام "استفحال التجاوزات التي ترتكبها ما يسمى بسرايا المقاومة وعلى وجه الخصوص في مدينة صيدا وجوارها"، معتبرة ان "استمرار وجود هذه الميليشيات والشبيحة سيبقي الاوضاع متوترة في مناطق انتشارها التي يجب ان تخضع لسلطة الدولة".