القضاء اللبناني يحقق في اكبر عملية تهريب بـ 10 ملايين دولار

كلف رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير مهام الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة مؤقتا، بعدما أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام للهيئة ابراهيم بشير اجازة ادارية في اعقاب اكبر فضيحة تهز الهيئة باتهام بشير بتهريب ما يقارب 10 ملايين دولار من اموال الهيئة لكن المتهم في القضية اللواء بشير رد عبر "العرب اليوم" لافتا الى محاولة تشويه سمعته وان الأيام ستثبت ذلك. وكانت ترددت ليل الخميس معلومات عن تورط الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء إبرهيم بشير في عملية تهريب أموال بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، وقد أحدثت هذه المعلومات  ضجة في الاوساط السياسية، فأصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانا أوضح فيه أن مصرف لبنان وضعه في صورة المعطيات المرتبطة بهذا الملف فتمت احالة الموضوع على النيابة العامة التمييزية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، فيما أفادت مصادر قضائية أن التحقيقات سرية في هذا الخصوص". من جهته، نفى اللواء بشير في اتصال مع "العرب اليوم" التهم الملفقة المنسوبة اليه، مؤكدا  انه "هو من طلب ان يأخذ مأذونية، ولم يطلب منه احد عدم الحضور الى الهيئة"، لافتاً الى انه "طلب من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ان يتم التحقيق بالقضية، وعن استعداده لتقديم كل المستندات المطلوبة". وقد تبلغ بانه سيحضر يوم الإثنين المقبل .  وقال بشير مستغربا ما نشر فالهيئة لا يوجد فيها هذا المبلغ، لافتاً إلى ان وراء العملية امرا مشبوها وسينكشف امام الرإي العام قريبا واتهم امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي بانه وراء كل ما نشر وهو اراد التشهير اعلامياً من اجل التأثير على القضاة لكن القضاة سيطلعون على كامل المستندات وستنتهي القضية بأسرع وقت. وكانت المعلومات اشارت الى ان النيابة العامة التمييزية باشرت درس الملف بعد إحالته اليها من مصرف لبنان وذلك على ضوء تقرير تسلمه الحاكم من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال. ولفتت المعلومات ان الهيئة وفي إطار مراقبتها لحركة الاموال اكتشفت حركة تداول مشكوك فيها لمبالغ تصل الى 10 ملايين دولار أميركي. إذ تبين من حركة أحد المصارف انه تم تحويل مبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار منه الى بلاروسيا باسم زوجة الأمين العام للهيئة العليا من خلال حساب مشترك بينهما. وعلم أن الأموال جمدت ولم تحول إلى الخارج بعدما وضعت الهيئة يدها على الملف. وفيما تحفظت المصادر القضائية عن الادلاء بأي معلومات في انتظار ما سيبينه التحقيق في الملف، أعربت اوساط ميقاتي عن استياء رئيس الحكومة من المسألة خصوصا ان الهيئة تخضع لوصاية رئاسة الحكومة. وعلم ان ميقاتي استدعى بشير وطلب منه تجميد نشاطه في الهيئة في انتظار جلاء ملابسات هذه المسألة ونتائج التحقيقات. وكان بشير وهو من مواليد باب التبانة في طرابلس، عيّن في حكومة الرئيس ميقاتي وتسلم منصبه في نهاية تشرين الاول من العام 2011 خلفا للواء يحيى رعد وسط حملة سياسية عليه.