المحكمة الدولية في لبنان تُحدِّد 13 كانون الثاني لبدء محاكمة مرعي غيابيًّا

أعلنت المحكمة الخاصة في لبنان، في بيان لها، الإثنين، "تصديق قرار اتهام بحق حسن حبيب مرعي، المُسند إليه تهمة التورط في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، والذي وقع في بيروت، ومن المقرر أن يُحاكم على ارتكابه أربعة متهمين آخرين محاكمة غيابية، وحُدد 13 كانون الثاني/يناير 2014 موعدًا أوليًّا؛ لعقد هذه المحاكمة. ولم تُوفَّق السلطات اللبنانية حتى الآن في تحديد مكان وجود السيد مرعي، ولذلك قررت تنفيذ تبليغ قرار الاتهام بطرق أخرى، تشمل إجراءات الإعلان العام، أما إذا لم يخضع مرعي لسلطة المحكمة في أعقاب هذه الإجراءات، فسيُطلب إلى غرفة الدرجة الأولى لبت مسألة الشروع في إجراءات محاكمته غيابيًّا". ولفت البيان إلى أنه "من المألوف لدى المواطنين اللبنانيين عقد محاكمة غيابية بدلًا عن المحاكمة في حضور المتهم، والسبب الأول لذلك هو أن المحكمة الغيابية عادلة؛ فالنظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في محكمتنا يضمنان تعيين محام لحماية مصالح المتهم غيابيًّا، وكذلك فإن للشخص الذي يُدان في غيابه ثم يمثل أمام المحكمة، له الحق في محاكمة جديدة، والسبب الثاني هو كون المحاكمة الغيابية بديلًا صحيحًا؛ لأنها تُمكِّن المتضررين والمجتمع من معرفة طبيعة القضية القائمة في قاعة المحكمة، وتتيح للمتضررين الفرصة للمشاركة الفعلية في الإجراءات، غير أن المحاكمة الغيابية تحتل المقام الثاني من حيث الأفضلية نظرًا إلى غياب المتهم، ومن وجهة نظر المتهم، فإن أحد الجوانب السلبية في هذه المحاكمة افتقار محامي الدفاع والمحكمة إلى المعلومات التي تؤيد الدفاع عن المتهم والتي لا يستطيع أن يقدمها إلا المتهم". وقال رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث "أخاطب السيد مرعي وادعوه إلى النظر في ما إذا كان مستعدًا إلى الظهور أمام المحكمة الخاصة بمساعدة من مكتب الدفاع الذي يرأسه الأستاذ فرانسوا رو، ومن المحامي الذي سيساعدك الأستاذ رو، على اختياره إذا كان ذلك مرادهـ، ومن ناحية الشعب اللبناني، فإننا نلتمس منكم المساعدة والدعم في اضطلاعنا بمهامنا وفقًا للأصول؛ فالمحكمة مُكلَّفة بمهام التحقيق والملاحقة والدفاع والمحاكمة لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم مشمولة باختصاصها. وهذا ما قررته الأمم المتحدة، بناءً على طلب من لبنان الذي يفتخر بكونه أحد أعضائها المؤسسين، وهذا ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين كل قاض من قضاتنا لأداء مهمة القضاء".