رئاسة البرلمان والكتل النيابية في العراق تتفقان على استئناف الجلسات الأحد المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل، الـ29 من أيار/مايو، وفيما ابدت استعدادها لعقد جلسة خاصة لإعادة موضوع  "إقالة هيئة الرئاسة" وفق النظام الداخلي، وأكدت على أن الظرف الذي يمر به العراق يستدعي وقفة جادة ومخلصة لإيجاد الحلول للعقبات القائمة, وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة البرلمان ان رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية في المجلس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وباركت الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها, واضاف في بيان له ان الظرف الذي يمر به العراق امنيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي من كل الخيرين المخلصين وقفة جادة ومخلصة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة". 

وتابع, "إيمانا منا بأهمية تفعيل دور البرلمان فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ومفصلة وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية ، مع الجهات البرلمانية والكتل المعترضة وغيرها، وتبين إننا أمام قضيتين الأولى تخص موضوع إقالة هيئة الرئاسة والثانية تتعلق بالتعديل الوزاري".

وأشار الى ان موضوع اقالة هيئة الرئاسة قد تم تجاوزه بعقد اكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية، ومع ذلك فإن رئاسة المجلس على استعداد لعقد جلسة خاصة لإعادة الموضوع ووفق النظام الداخلي وبالنصاب المطلوب"، مؤكداً "تقبل نتائجها وما تؤول اليه.

وتابعت رئاسة البرلمان في بيانها "أما بالنسبة لملف التعديل الوزاري فإن رئاسة المجلس ليست طرفا فيه وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل، وما يطرح في مشروع الإصلاح، ويمكن طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية والمجلس سيد نفسه في قراراته", وأكدت على ان مجلس النواب هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته والوانه ليتحاور ويختلف ولا يصح تعطيله او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي اقرها الدستور"، مشيراً الى أن "تعطيله خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون, وزاد البيان، "اليوم وبعد كل المساعي الحميدة والحوارات الجادة التي قمنا بها ليس امامنا إلا دعوة السادة نواب الشعب الى الحضور لعقد جلسة مجلس النواب"، مبيناً ان "الجلسة ستكون يوم الأحد الموافق 29-5-2016 وسيتضمن جدول اعمال الجلسة جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي، والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة".

ودعت هيئة رئاسة البرلمان "الجهات المعنية لتوفير الضمانات الأمنية الكافية"، مهيبة بـ"جميع السادة النواب الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة المجلس وفق السياقات والأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس".