سورية تطالب مجلس الأمن وبان كي مون بإدانة الاعتداءات في دمشق

طالبت سورية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة للاعتداءات المتطرفة التي تعرضت لها أحياء سكنية في محافظات دمشق وريفها وحلب.

وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الأحد، "تعرضت مدينتا دمشق وحلب، السبت، لاعتداءات متطرفة جديدة تمثلت في إطلاق المجموعات الإرهابية المسلحة 69 قذيفة صاروخية وهاون واسطوانات غاز مستهدفة بشكل عشوائي مناطق وأحياء برزة والعدوي والعباسيين والقصاع والتجارة والتضامن وعرنوس والمالكي وحرستا وضاحية حرستا ومخيم الوافدين وعدرا في محافظتي دمشق وريف دمشق وأحياء الموكامبو والمشارقة والأشرفية والخالدية وجمعية الزهراء ومساكن السبيل والحمدانية في مدينة حلب".

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن الاعتداءات المتطرفة أسفرت عن مقتل 11 مدنيًا وجرح 59 معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وإحداث دمار كبير في المنازل والمدارس والمشافي والبني التحتية في هذه الأحياء السكنية الآمنة. وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات إنما تأتي استكمالًا لمسلسل الاعتداءات والهجمات المتطرفة التي استهدفت العديد من المدن السورية ولتقويض محادثات جنيف واتفاق وقف الأعمال القتالية وهو ما بدأ بانسحاب "وفد الرياض"، من محادثات جنيف وطلبه من الجماعات المتطرفة التي يمثلها قصف المدنيين.

وتابعت الوزارة كما تشكل هذه الاعتداءات المتطرفة استمرارًا للخروقات اليومية التي ترتكبها التنظيمات التي تسمي نفسها "معارضة" كـ "جيش الإسلام وحركة أحرار الشام والجيش الحر"، وغيرها لاتفاق وقف الأعمال القتالية مستغلة التزام الجيش العربي السوري بهذا الاتفاق وممارسته أقصى درجات ضبط النفس بعدم الرد على هذه الخروقات، وتعكس هذه الاعتداءات حقيقة ارتباط هذه التنظيمات بتنظيمي "داعش وجبهة النُصرة" المتطرفتين بالرغم من محاولات بعض الدول والأنظمة لتسويق هذه التنظيمات على أنها معارضة مسلحة معتدلة، وغير متطرفة.

وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الاعتداءات المتطرفة لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة التطرف والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري-سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على التطرف وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم "الإرهابية"، وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية في حق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للتطرف انفاذًا لقرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2170 و2178 و2199 و2253 داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.