المعارضة الموريتانية تقول إن الشرطة اعتقلت بعض أنصارها

قالت المعارضة الموريتانية ليل الأربعاء- الخميس إن أجهزة الأمن اعتقلت بعض مناصريها أثناء توزيع منشورات تدعو إلى مسيرة معارضة لتعديلات دستورية يناقشها البرلمان وتثير احتجاجات في الشارع. وأشارت إلى أنه كان في أيدي الموقوفين ما يثبت أنهم يقومون بعمل مرخص.

وأعلن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض الذي يضم عددا من الأحزاب والشخصيات والنقابات والجمعيات المدنية أن خمسة من  أعضائه اعتقلوا من طرف الشرطة بينما كانوا يوزعون منشورات تعبئ لمسيرة احتجاج مرخصة يريد بها المنتدى التعبير عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يجري نقاشها منذ أيام من قبل البرلمان الموريتاني.

وأكد ناطق باسم المنتدى أن المعتقلين أرسلوا إلى مفوضية الشرطة في مقاطعة "تيارت" بولاية نواكشوط الشمالية. وقال إنه كان في أيدي الذين تم توقيفهم ما يثبت أنهم يقومون بعمل مشروع في إشارة إلى ترخيص المسيرة.

ويأتي اعتقال النشطاء بعد تعامل أجهزة الأمن يوم الثلاثاء مع متظاهرين بقسوة. وجرح العشرات من أنصار المعارضة في مظاهرات معادية للتعديلات حيث استخدمت أجهزة الأمن القنابل الغازية  والهراوات لتفريق محتجين على التعديلات. وكان من بين الجرحى أحد رؤساء الأحزاب هو المحامي ولد بتاح رئيس حزب "اللقاء الديمقراطي".

وترفض المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة تعديلات دستورية تسمح بتغيير كلمات النشيد الوطني وعلم البلاد، وتلغي مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان. كما يترتب عليها إنشاء مجالس إقليمية يقول رافضوها أنها ذات خطر على وحدة مجتمع قبلي متعدد الأعراق. 

وتسيطر السلطة على الغالبية في البرلمان، بسبب قيام المعارضة بمقاطعة  انتخابات العام 2013 الاشتراعية والبلدية، ولم يشارك فيها من المنتدى إلا حزب "تواصل" الاخواني، وهو يعارض التعديلات.. ويوجد برلمانيون قلة  آخرون يمثلون أحزابا هي من المعارضة أصلا، لكنها تحاورت مع السلطة حول التعديلات وتوافق عليها.

ويتوقع أن يجيز البرلمان مشروع التعديلات لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت ستطرح على استفتاء شعبي، أم تمرر عبر البرلمان الموريتاني.. وكان شركاء للنظام أعلنوا في وقت سابق أنهم يرفضون التمرير عبر برلمان تسيطر السلطة عليه، لكن يعتقد أن نقاشات أجراها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع تلك الأطراف حلت الخلاف.