الرئيس السوداني يُعلن تمديد وقف إطلاق النار لشهر

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لتعزيز أجواء الوفاق الوطني، وجدد تأكيده وحرصه علي إنفاذ الوثيقة الوطنية وأكد أنها ستظل مفتوحة ومتاحة للجميع، وتعهد بمتابعة تنفيذها بصورة شخصية، وجاء ذلك خلال مخاطبته احتفالات الذكري الـ "61" لاستقلال السودان في القصر الجمهوري مساء السبت.

وأكد البشير: "أعلن تمديد وقف اطلاق النار لمدة شهر واحد إلا في حالة الدفاع عن النفس تعزيزًا لأجواء الوفاق الوطني بما يدفع الممانعين من حملة السلاح للتفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال والانضمام إلى مسيرة الوفاق الوطني"، وأضاف "نجدد التزامنا الأكيد بحرص تنفيذ الوثيقة الوطنية ومتابعتي الشخصية لهذه التنفيذ"، وشدد علي أن الوثيقة الوطنية ملزمة للجميع ودعا الشعب السوداني للمشاركة في متابعة تنفيذها، وأوضح أن متابعة تنفيذها يتم من خلال مصفوفة التزامات مرهونة بمواقيت زمنية محددة تتابعها رئاسة الجمهورية مباشرةً بشفافية تعتمد على القياس والتقويم، وإعلان مراحل التنفيذ بصورة دورية.

وأوضح أن المرحلة المُقبلة ستشهد إنجاز، الأهداف السبعة لمخرجات الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي لتكملة البناء الوطني لتأسيس الحكم الراشد، وتحقيق السلام وبسط الأمن وإنجاز التنمية لتحقيق تحسين مستوي المعيشة وتذكية المجتمع والارتقاء بالتعليم والعناية بتذكية المجتمع والنشء والشباب ورعاية الإبداع في المجالات كافة.

وأكد البشير دعم السودان الكامل للاستقرار في دولة الجنوب وحرص الخرطوم علي تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كافة، وأعرب عن تقدير الحكومة للأدوار الإيجابية لدول الإقليم لدعمها لعميلة  السلام والاستقرار في البلاد، والدول الصديقة التي قال إنها ظلت تقدم الدعم والمساندة للسودان في المحافل الدولية لتعزيز جهود استقرار البلاد، وشدد الرئيس على دعم رئاسة الجمهورية لصندوق العودة الطوعية للسودانيين في الخارج بصورة نهائية وتهيئة الفرص الاستثمارية لهم وتسهيل حصولهم على التمويل، ووجه بتفعيل سياسية دمج الاقتصاد المهاجِر في الاقتصاد الوطني عبر سياسات جديدة لجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي الاستثمار، فصلًا عن ترقية جهاز السودانيين في الخارج لتطوير خدماته وتنفيذ مقررات مؤتمرات المغتربين.

وجدد التأكيد علي انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالحَ البلاد القوميةَ وتطلعاتِ الشعب وتقوية العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون، وصيانة المصالح مع جميع دول العالم وتعزيز الجهود لإحلال السلم والأمن الدوْلِيَّيْن، وأوضح البشير أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وموجهات الموازنة لسنة 2017م أتت إنفاذًا مباشرًا لمخرجات إليه الحوار الوطني لإزالة التشوهات وتوزيع الموارد وإعادة الهيكلة لتخصيص الدعم للفئات الاجتماعية الضعيفة ، ووجه بضبط الانفاق الحكومي ومراجعة أولوياته وتوظيف الموارد لصالح الانتاج ورفع الانتاجية وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التنمية الاجتماعية خاصة الرعاية الصحية ومياه الشرب والكهرباء والإسكان وإزالة التشوهات في الهياكل ونظم الرواتب وشروط الخدمة في الدولة والاستثمار المتجدد للإمكانيات والموارد.

ووصف البشير التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان بأنها مفتاحية لتأسيس البناء الدستوري لفتح الباب واسعًا لتنفيذ بقية المخرجات، وأكد أن  لجنة متابعة لمخرجات الحوار الجديدة  ستظل قابلة للتوسع لاستيعاب أي قوى تنضم للوثيقة، وأعلن مشاوراتِ السياسيةَ خلال الأيام القليلة المُقبلة لإعلان تكوين اللجنة العليا لوضع مسودة الدستور الدائم للبلاد وعرضه على برلمان منتخب لإجازته إنفاذًا لمخرجات الحوار الوطني .

ودعا إلى تسريع الخطى في المشاورات السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتُعبر عن القوى المشارِكة في الحوار الوطني بالإضافة التي لحقت به وتكوين حكومةً ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد لإنفاذ مقررات الحوار الوطني والتحضير لانتخابات العام 2020م تشرف عليها مفوضيةٌ مستقلةٌ تتسم بمعايير الشفافية والنزاهة المطلوبة، وكشف عن مشاورات مع القوى السياسية خلال اليومين المقبلين للوصول إلى الكيفية المثلى لاستيعاب العضوية الإضافية المرتقبة في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية بتراضٍ وتوافقٍ تامين.