مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار يخص حلب

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الاثنين جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأعدت كل من نيوزيلندا وإسبانيا ومصر مشروع القرار الذي  يشدد على «التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
كما يعرب عن «الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سورية، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة».

ويؤكد مشروع القرار على أن «الوضع الإنساني المتدهور في سورية ما يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة».

ويدعو مشروع القرار «جميع أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام».

ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7  أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف «بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك علي تنظيم داعش ولا جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية».

ويطالب مشروع القرار «جميع الأطراف في النزاع السوري، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها المناطق».

كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.