أحزاب موريتانية تنزل إلى الشارع ضد تعديلات دستورية

تحول السجال حول تعديلات دستورية يدرس مشروعها البرلمان الموريتاني من حملات وحملات مضادة في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى حملة من "بيت إلى بيت" ودعوات إلى النزول إلى الشارع لمنع المصادقة عليها.

ودعا "تكتل القوى الديمقراطية" وهو أكبر أحزاب المعارضة الموريتانيين إلى النزول معه الثلاثاء إلى البرلمان من أجل الاحتجاج، ورفض "المساس بالدستور". ودعت جماعات أخرى إلى احتلال مبنى البرلمان. غير أنه يعتقد أن حراك التكتل سيكون سلميا.

وتشن أحزاب المعارضة منذ أيام حملة في الأسواق وفي الأحياء الشعبية وصلت حد طرق أبواب البيوت من أجل التعبئة ضد التعديلات التي يتم بمقتضاها تغيير كلمات النشيد الوطني، وألوان علم البلاد، وإلغاء مجلس الشيوخ وهو إحدى غرف البرلمان. ويريد الرئيس الموريتاني مكان مجلس الشيوخ إنشاء مجالس إقليمية يقول البعض إنها تشكل خطرا على وحدة البلاد.

وينقسم  معظم الموريتانيين حول الموضوع تبعا لموقهم من السلطة. ويتهم الكثيرون منهم بالحدة والابتعاد عن الموضوعية في رفض التعديلات أو الدفاع عنها. وكتب مدون موريتاني واصفا الحالة تحت عنوان: " التعديلات الدستورية بين "التزلف" و"التهويل"، أنه يتابع "الحملات "العصبية" الدائرة حول التعديلات الدستورية، ولم أجد في ما يُكتَب هذه "الجنة" التي يَعِد بها المدافعون، ولا الجحيم التي يُخوِّفُ بها الرافضون".

وتحذر المعارضة من أن إدخال هذه التعديلات يعتبر عبثا بالدستور، ويفتح الباب أمام أي حاكم ليغيره على مقاسه. وكتب مدونون معارضون كثر أن العلم الجديد سيكون "علم ولد عبد العزيز" والنشيد سيكون نشيده لأنه تم فرضهما، ولن يحترمهما الذين لم يشاركوا في القرار بشأنهما. وكتب أحدهم: "لن اقف احتراما لهذا النشيد، ولن  أحيي علم عزيز".

 ويواصل الرئيس الموريتاني الاجتماعات التي بدأها قبل أسبوعين بأعضاء البرلمان من أجل ضمان تمرير التعديلات من دون استفتاء شعبي. ويسمح القانون للرئيس بالاختيار بين الاستفتاء والمؤتمر البرلماني الذي يضم أعضاء الغرفتين مجتمعيتين.. وفي وقت سابق قال شركاء للرئيس إنهم يرفضون التمرير عبر البرلمان لأنه أقل صدقية بالنظر إلى سيطرة السلطة على غالبية فيه.. لكن يعتقد أنه تم التغلب على ذلك الخلاف..