مقتدى الصدر يُشيد بقبول استقالة الوزراء و يُهاجم مشروع قانون حرية التعبير

اشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بقبول استقالة "ثلة" من الوزراء، واعرب عن امله بأن "يغلب البقية المصلحة العامة ويضعون استقالاتهم بين يدي رئيس مجلس الوزراء "فوراً"، بينما هاجم، مشروع قانون حرية التعبير، معتبرا بأن المسؤولين العراقيين يسعون لسن قوانين تساهم في بقائهم في مناصبهم.

واعرب مقتدى الصدر في بيان اطلع عليه "العرب اليوم"، عن ثنائه وتأييده لقبول استقالة هذه "الثلة من الوزراء"، داعيا بأن "يغلب الباقون من الوزراء المصلحة العامة والتماشي مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فوراً".

وأضاف الصدر، أن "هذه الاستقالات لا ينبغي أن تكون للوزارات فقط بل جميع المناصب الحكومية شلع قلع"، مؤكدا أن "هناك مرشحون تكنوقراط يمثلون العراق كافة ولا يمثلون التيار، لا يجب تهميشهم، بعد أن أجمع الكل على حياديتهم واستقلاليتهم".

ودعا زعيم التيار الصدري، الكتل السياسية إلى "عدم الضغط على رئيس الوزراء لإيجاد بديل أسوأ أو مماثل، بل السعي حثيثاً نحو إيجاد بدلاء تكنوقراط مستقل يعمل لصالح العراق لا لصالح الحزب"، مطالبا "بإبعاد البدلاء عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية والفئوية".

وشدّد الصدر، على ضرورة أن "لا ينجو كل من كان فاسدا من  الوزراء السابقين من العقاب"، داعيا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "إيجاد حلول سريعة وعدم تعطيل المصالح العامة بتعطيل الوزارات".

ودعا الصدر، البرلمان إلى "الانعقاد فوراً وإبقاء الجلسة مفتوحة لحين إتمام إيجاد البدلاء من دون ظرف مغلق"، محذرا من "تحول الحكومة إلى حزب واحد".

وتابع الصدر، أن "مثل هذه الأمور لا دخل لها بتحرير المناطق المغتصبة، فأرجو عدم تأجيلها إلى حين إكمال التحرير"، مثنيا على "على جهود الثوار الذين قطفوا أول ثمار الإصلاح وان كان من باب الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة".

ومن جانب آخر، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مشروع قانون حرية التعبير، معتبرا بأن المسؤولين العراقيين يسعون لسن قوانين تساهم في بقائهم في مناصبهم.

وكان الصدر يرد على سؤال بشأن موقفه من سعي مجلس النواب وكتله المتنفذة لتشريع قوانين تضيق على الحريات وتصادر الحقوق ومنها قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) الذي يقمع حرية التعبير ويلغي حق التظاهر بدلا من تنظيمه ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية.

وقال الصدر في رده على السؤال، "هم يسنون القوانين التي تُثبت كراسيهم"، مضيفا "انهم لا يسنون القوانين التي في صالح الشعب".

وتظاهر عشرات المناشطين والمدنيين هذا الأسبوع، في ساحة التحرير وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.

ودفعت الاحتجاجات مجلس النوّاب إلى تأجيل التصويت على القانون، الذي يعتبره الناشطون أنه يُضيّق الخناق على حرية التعبير.