سامانثا باور تتحدث عن العقوبات الأميركية ضد مسؤولين سوريين

تحدثت السفيرة سامانثا باور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، عن إعلان عقوبات أميركية على مسؤولين سوريين على علاقة بتقرير الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق عن استخدام النظام للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين، بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2017.

وأضافت "أن آلية التحقيق المشترك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الأمم المتحدة، قد وجدت في تقارير نشرت في آب/ أغسطس، وتشرين الأول/ أكتوبر في عام 2016، أن قوات الجيش العربي السوري استخدمت الأسلحة الكيمائية في ثلاثة حوادث بين عامي 2014-2015. وقامت قوات الحكومة السورية بذلك من خلال أسلوب إلقاء البراميل المتفجرة السيئ الصيت من الطائرات المروحية، والتي تطلق المواد الكيمائية السامة على المدنيين، مما أدى إلى قتل وجرح عدد لا يعد ولا يحصى من الناس".

وتابعت "أن الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية لدولة موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية هو انتهاك خطير لاتفاق وقرار مجلس الأمم المتحدة رقم 2118، والفشل في الرد على استخدام أسلحة كيمائية من شأنه أن يهدد بشدة الآلية العالمية، لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويدع أولئك الذين ارتكبوا تلك الأفعال البربرية، التمتع بشعور الإفلات من العقاب من أسوأ الفظائع التي يمكن تخيلها، وقامت الولايات المتحدة اليوم بتسمية 24 فردًا ومؤسسة في ما يتعلق باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية. وإن هذه الأسماء قد لا تكون مألوفة، إلا إن وحشيتهم قد ذاع صيتها وينبغي أن تكون هذه الأسماء سيئة الصيت كحال أفعالها".

وأوضحت أن الأفراد هم "مدير استخبارات سلاح الجو السوري العقيد سهيل حسن الحسن، والعقيد في استخبارات سلاح الجو السوري محمد نافع بلال، ومدير دائرة الأمن السياسي اللواء محمد خالد رحمون، وكذلك العميد ياسين أحمد ضاحي، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا، وقائد سلاح الجو والدفاع الجوي اللواء أحمد بلول، واللواء ساجي جميل درويش، فضلا عن العميد بديع المعلا، واللواء طلال شفيق مخلوف، واللواء محمد إبراهيم، واللواء رفيق شحادة، فضلا عن العميد غسان عباس، واللواء علي وناس، واللواء سمير دبول، وإضافة إلى العقيد سمير حوراني، والعقيد فراس أحمد بيان بطار".

وأما الكيانات فهي "سلاح الجو العربي السوري، وقوات الدفاع الجوي العربية السورية، والجيش العربي السوري، والبحرية العربية السورية، والحرس الجمهوري العربي السوري، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية". ويقوم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والذي أنشأ بنفسه لجنة آلية التحقيق المشترك وفي عالم أكثر عدلا بالرد على استنتاجات اللجنة بالتصويت السريع، وبالإجماع على محاسبة هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، وكما سيضعهم تحت طائلة التحقيق والمحاكمة في محكمة مستقلة ومحايدة.

وستستمر الولايات المتحدة وشركائها في تبني هذه القضية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن ضرب مواطنيهم بالأسلحة الكيمائية من العقاب إلى أن يحاسب مجلس الأمن، أولئك المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سورية. وكما نطالب من روسيا وإيران، وهما الدولتان اللتان تعملان بشراكة وثيقة مع الحكومة السورية، بالقيام بالمزيد من الأعمال لوقف هذه الممارسات الوحشية ودعم المساءلة، التي طال انتظارها عن الأفعال التي اتحد العالم على حظرها.

ووجدت آلية التحقيق المشترك أيضا أن تنظيم داعش كان مسؤولًا عن استخدام الأسلحة الكيمائية في حادثة واحدة. ونحن ندين بوضوح استخدام داعش للأسلحة الكيمائية مثلما ندين استخدام النظام السوري لها. وقد فرض مجلس الأمن عقوبات شاملة على داعش وشركائها. كما أن فظائع داعش -- بما فيها استخدام الأسلحة الكيمائية -- هي أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تقود تحالف دولي من 68 دولة من شأنه دحر هذا التهديد الإرهابي. وأصبح العالم الآن وبفضل عقوبات اليوم يعرف أسماء الأفراد والمؤسسات التي تورطت في هجمات الأسلحة الكيمائية في سورية. وأن عمل اليوم هو خطوة مهمة حتى لو أنهم قد لا يواجهون العدالة التي يستحقونها. ونحن نشجع البلدان التي تتفق مع موقفنا بعدم السماح بالإفلات من العقاب إلى اتخاذ التدابير الخاصة بهم لمحاسبة الأربعة وعشرين فردًا ومؤسسة المشتركة.