"اللوردات" البريطاني يرفض قانونا لتجريد المتهمين بالإرهاب من الجنسية

صوت مجلس اللوردات البريطانى ضد مشروع قانون يقضى بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال "إرهابية"، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة الائتلافية خسرت إثر رفض أغلبية من مجلس اللوردات تعديل قانون الجنسية البريطانية، وجاءت النتيجة 242 صوتا للمعارضين مقابل 180 صوتا للمؤيدين للحكومة. وتطالب الحكومة بأن تتمكن من تجريد أى شخص يحمل الجنسية البريطانية فى حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة. وبحسب القانون البريطانى، لا يمكن إزالة حق المواطنة إذا كانت ستترك الشخص من دون أى جنسية. من جانبه، قال اللورد بانيك الذى قاد المعارضة لمشروع القانون "للأسف ثمة العديد من الديكتاتوريين فى العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم"، مضيفا "لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء"، مشيرا إلى أنه المقترح تمت إضافته إلى مشروع القانون فى الأسابيع الأخيرة ولم يكن مدرجا فى النص الأصلى للتشريع عندما نشر لأول مرة العام الماضى.