بني أرشيد يرفض أي دور للقوات المسلحة خارج الحدود

رفض نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين, الدكتور زكي بني إرشيد, أي دور أردني من خلال القوات المسلحة أو الدرك خارج الأردن, مشدداًعلى أن دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هو في حماية الحدود الأردنية وحماية الملف الأمني الداخلي وليس الخارجي. جاءت تصريحات بني ارشيد, في الوقت الذي أعلنت فيه البحرين, بحسب صحيفة بحرينية. أن البحرين ستفتح تحقيق بشأن نشر صحيفة بحرينية معارضة لأسماء من القوات الدرك الأردنية في البحرين والدور الأمني الذي يقومون به هناك. وكانت وزيرة الإعلام البحرينية, سميرة رجب, أقرت بوجود قوات درك أردنية في البحرين, الأسبوع الماضي خلال محاضرة لها في معهد الإعلام الأردني بالعاصمة الأردنية عمان, بموجب اتفاقية أمنية بين البلدين, نافية معرفتها بعدد هذه القوات. وفي الوقت ذاته نشرت صحيفة, "مرآة البحرين" المعارضة بالوثائق الأسبوع الماضي, أسماء 499 عنصرًا من قوات الدرك الأردنية العاملة في مملكة البحرين, وقالت الصحيفة إن مجموع مخصصات الـ 499 عنصر المالية بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد "حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميريكي". وكشفت الوثائق الموقعة باسم مدير إدارة الشؤون المالية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، خالد عبدالله علي المعيلي، أن تحويلات الرواتب المخصصمة لهم تتم عبر بنك أردني، وهو "البنك العربي المحدود"، حيث تطلب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم "منسوبو الوزارة"، والذين يتبين أن جميعهم يتحدرون من عائلات أردنية معروفة, حسب الصحيفة. وأقر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية, في تصريحات صحافية بوجود قوات درك أردنية في البحرين بعد نفي إمتد على مدار ثلاث حكومات، وقال المومني أن الهدف من تواجد قوات الدرك في البحرين لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينية. يشار إلى أن  قوات الدرك في الأردن هي  جناح ميداني مستقل عالي الجاهزية لمهام مختلفة عن مهام الأمن العام، ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية، وتم تشكيله عام 2008. ومن واجبات الدرك المنصوص عليها في القانون, المحافظة على النظام العام، إحتواء أي خلل في الأمن الداخلي أو مسيرات غير مرخصة قد تخرج عن النظام العام أو شغب ملاعب، التعاطي مع المجرمين الخطرين، تعزيز الشعور بالراحة لأفراد المجتمع والمحافظة على الأمن والنظام والتعاون مع الحالات الطارئة والاستثنائية. ومن الواجبات أيضاً, مكافحة الشغب والعصيان وفض المشاجرات والصدامات معتمدة على أسلوب التدخل السريع لمنع وقوع المواجهات، حماية السفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والأجهزة الحساسة والحيوية في البلد، المشاركة في مهمات خارجية ضمن قوات حفظ السلام الدولية. وليس من ضمن هذه المهام، المشاركة رسميًا بأية مهام خارجية، باستثناء قوات حفظ السلام التي تشكلها الأمم المتحدة، كما أنه ليس من مهامها تدريب أي جهات خارجية أو داخلية.