"تشريعى غزة" يؤكد أن قانون العقوبات لا يزال قيد المشاورات وقابل للتعديل

أكد المجلس التشريعى الفلسطينى بغزة أن مشروع قانون العقوبات الجديد لا يزال قيد المشاورات وقابل للإضافة والحذف والإضافة وفق ما يرتأيه المجموع الوطنى.مشيرا إلى استعداده لتلقى كافة الملاحظات ودراستها تحقيقا لمصلحة الشعب الفلسطيني. ودعا المجلس التشريعى بغزة فى بيان صحفى اليوم النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى إثراء مشروع القانون بملاحظاتهم المهمة.مطالبا الحقوقيين والمؤسسات المهنية والإعلامية بتحرى الدقة والموضوعية والمهنية عند توجيه النقد لأى مشروع قانون يناقشه المجلس. وكانت فصائل ومنظمات حقوقية فلسطينية قد أكدت أن طرح المجلس التشريعى بغزة وكتلة حماس البرلمانية لقانون جديد للعقوبات بديلا عن قانون العقوبات الفلسطينى لسنة 1936ويتضمن عقوبة الجلد "غير قانوني" وسيكون له تداعيات على بنية المجتمع الفلسطينى ووحدة نسيجه الداخلي. ودخل على خط الرافضين لمشروع القانون الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس الذى أكد أن التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس التشريعي، ويجب أن لا يشرع للكل الوطنى فصيل بمفرده مهما كان حجمه. وقال أبو مرزوق فى تعليق على صفحته بموقع "فيس بوك" أمس الاثنين إن أعضاء المجلس التشريعى فى غزة هم جزء من المجلس التشريعى الذى يمثل الضفة والقطاع ويمثلون فصيلا فلسطينيا واحدا، وهناك الآن إنقسام فلسطينى يجب العمل على إزالته. واعتبر أن الأولويات التى يجب أن ينهض فى إنجازها أعضاء المجلس التشريعى هي، الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام، وكسر الحصار الجائر عن شعبنا، وتعزيز المقاومة وتقويتها، وتعزيز علاقاتنا العربية،اضافة الى حل المشاكل الحياتية للمواطنين. وأكد المجلس فى بيانه حرصه على تبنى السياسيات العقابية الحديثة، والالتزام بأحكام القانون الأساسى التى تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى فلسطين.