الحكومة السودانيّة تفنّد اتّهامات الـ"يوناميد"

رفضت الحكومة السودانيّة اتّهامات الأمّم المتّحدة، وبعثة الـ"يوناميد"، بشأن فرض قيود على حركة المنظمات، في الوصول إلى النازحين المتأثرين بالقتال في دارفور، معتبرة أنّها تفتقد إلى المصداقية. وأبدى مفوض عام العون الإنساني سليمان عبد الرحمن دهشته لما ورد في بيان حمل توقيع منسق الأمم المتّحدة المقيم للشؤون الإنسانية علي الزعتري، ونائب رئيس بعثة الـ"يوناميد" جوزيف موتابابا، الذي يشكو من "صعوبات متزايدة تحدُّ من قدرة المجتمع الدولي على مساعدة الناس الأكثر تضررًا وتأثرًا بالنزاع في دارفور". وأشار سليمان، في تصريحات صحافيّة، إلى أنَّ "ما يحدث هو العكس تمامًا"، مؤكّدًا "وجود تنسيق بين الحكومة وشركائها الدوليّين"، مبيّنًا أنَّ "أكثر من 20 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، محمّلة بالمساعدات الإنسانيّة، وصلت أخيرًا إلى منطقة سرف عمرة، في شمال دارفور". وانتقد مفوض عام العون الإنساني تعميم البيان للمناطق التي لم تستطع وكالات الأمم المتحدة الوصول إليها، معتبرًا أنّه "كان يتعين عليهما تحديد الأماكن"، رافضًا "الرقم الذي أورده البيان، وحدّد فيه حجم النازحين بـ215 ألف"، وأضاف متسائلاً "من أين لهم بكل هذه المعلومات إن لم يكن لهم وجود على الأرض، وقدرة على التحرك في كل المناطق". وشدّد سليمان على أنَّ "مسؤولية إعانة المتأثرين تقع، في المقام الأول، على عاتق الحكومة، ومن بعدها المنظمة الدولية وشركائها". وتزامنت انتقادات مفوض عام العون الإنساني مع تصريحات أطلقها مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور، وصف فيها انتقادات رئيس بعثة الـ"يوناميد" محمد بن شمباس لقوات الدعم السريع بأنها "هراء وليست صحيحة". وأضاف غندور أنَّ "قوات الدعم السريع عنصر من القوات المسلحة السودانية، وهي من طردت المتمردين من أجزاء من شمال دارفور"، مؤكدًا أنَّ "دورها الرئيسي هو منع المتمردين من تحقيق طموحهم في السيطرة على المدن".