"تشريعيّ "غزَّة" يدرس إقرار الجَلد ضمن قانون عقوبات جديد أكثر ردعًا

كشف أمين سرّ "المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ" في "غزَّة" المستشار "نافذ المدهون"، أنّ المجلس التشريعيّ في "غزَّة"، والذي تسيطر عليه كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت الحاليّ رقم 74 لعام 1936. وأوضح "المدهون"، في تصريح إذاعيّ، الثّلاثاء، أنّ القانون الجديد سيحمل في موادّه عقوبة الجلد والتي تبدأ من 80 جلدة متواصلة بالنسبة للقضايا الجنائيّة، و20 جلدة كحدّ أدنى بالنسبة للجنح. وأشار إلى أنه سيتم إقرار القانون بعد صدور المُلحقات والتوصيات الخاصة التي سترفع للجهات المعنيّة والمُناقشة العامة. ولفت إلى أنّ هدف تغيير القانون ناتج عن عدم ردع القانون الحالي للمجرمين "الذين اعتبروا السجن مكان (للفندقة) والتنزه ليس إلا، الذين اعتادوا على السجن"، وأنّ ذلك القانون سيكون أكثر ردعاً وعقاباً للمجرمين. وأكّد رئيس اللجنة القانونيّة في المجلس التشريعي المستشار "محمد فرج الغول"، أنّ المجلس بصدد إقرار قانون جديد للعقوبات كبديل ومعدل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت رقم 74 لعام 1936. موضحًا أنّ أبرز مهام المجلس التشريعي هو تشريع وسنّ القوانين وتعديل قوانين سابقة، بما يتوافق مع رغبة وحاجات المواطن الفلسطيني. وأشار بقوله: "نحن بحاجة إلى تغيير وتعديل في قانون العقوبات نظراً للواقع الجريمة في المنطقة، هناك جرائم حديثة لا يوجد لها عقوبات تفصيلية في القانون الحالي كالجرائم الإلكترونية، وأغلب دول الجوار العربي والإسلامي غيرت في قانون العقوبات البريطاني الحالي وعدلت من مواده بما يتوافق مع واقعها ورغبتها". وأضاف :"مشروع العقوبات الجديد قيد الدراسة في أروقة المجلس التشريعي ولم يقر بعد". ولفت إلى أنّ القانون سيتم دراسته ومناقشته في الأوساط جميعها، وسيتم التشاور الجماعي عليه، ومشاركة أصحاب الرأي والمؤسسات، والجمعيات، والفئات الفكرية والاجتماعية بالإضافة إلى مختصين وخبراء. وبشأن عقوبة الجلد في مواده، أوضح أنه "حتى اللحظة دراسة عقوبة الجلد مجرد آراء لم تقرّ بعد، ويجب التفكير في جميع ما من شأنه تحقيق الردع للمجرمين وتحقيق الأمن والأمان في أوساط المجتمع الفلسطيني". ونوّه إلى أنّ قانون العقوبات الحالي ناقص وتعتريه العديد من الثغرات، ويجب مراجعته والتعديل عليه بما يخدم الصالح العام. وبشأن إمكانية اعتراض المؤسسات الحقوقية على القانون الجديد، وما ورد فيه من عقوبات يعتبرونها لا تتوافق مع مبادئ الإنسانية كالجلد والإعدام، ذكر "في تشريعنا للقوانين نلتزم بالقانون الأساسي ولا نخشى إلا الله نطبق قناعتنا وما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني". وعقّب أنّ "مؤسسات حقوق الإنسان التي تعترض على بعض القوانين لها أجندة خاصة في بعض القوانين والتي أحيانا تكون خارجة عن قناعاتهم الشخصية، لكنهم مرتبطون بالممول لمؤسساتهم ومراكزهم الحقوقية ونستثني هنا البعض". وأكّدت الناشطة الحقوقيّة ومديرة مركز "الأبحاث والاستشارات القانونيّة" زينب الغنيمي، أنّ خطوة إقرار قانون جديد للعقوبات أنه يفتقد للشرعيّة الدستوريّة لافتقاده لمقتضيات الإقرار القانوني في ظل غياب أغلب ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي بسبب الانقسام وبسبب اعتقال النواب في الضفة المحتلة، موضحةً أنها تلقت نسخة عن قانون العقوبات الجديد، وأنه وزع على العديد من المؤسسات لمناقشته، مشيرةً إلى أنّ "الخطوة من أساسها غير شرعية لعدم اكتمال التمثيل الفلسطيني داخل المجلس التشريعي لإقرار القانون، ومن الخطر إقرار قوانين عقابية بهذه الخطورة في ظل الانقسام الفلسطيني". ولفتت إلى أن هناك تناقضًا كبيرًا في العديد من القوانين داخل القانون، حيث إنّ بعضها يأخذ المنحى العقابي الديني كالجلد الذي لا يتماشي مع روح القوانين الإنسانيّة وبعض القوانين تأخذ منحى مدني بحت. مشيرةً إلى أنّ التناقض يعكس حجم التخبط في كتلة "التغيير والإصلاح" داخل المجلس التشريعي، مؤكدةً أنّ "القانون يتناقض مع آليّة سن وإقرار القوانين داخل المجلس التشريعي ولا يعبر عن الكل الفلسطيني"، وعقّبت بأن "كتلة التغير والإصلاح تسعى إلى أسلمة القطاع عبر تلك القوانين وتحاول فرض أيديولوجيتها على الكل الفلسطيني". وطالبت أعضاء كتلة "التغير والإصلاح" بالتروي في إقرار القوانين التي بحاجة إلى توافق الكل الفلسطيني نظراً لخطورتها، وفقًا لقولها.