مُقرِّرو الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ يدينون النظام الحاكم في إيران

دَقَّ كل المقرِّرين التابعين للأمم المتحدة (الأمميّين) الخاصّين المعنيّين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات الميدانية والتعذيب والعنف ضد المرأة، في 12 آذار/ مارس 2014، جرس الخطر، إضافة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة عن فشل دعاوى النظام للاعتدال، وتصاعد وتيرة الإعدامات في إيران في عهد الملا حسن روحاني. ودان المقرِّرون تنفيذ 176 حالة إعدام في العام 2014 فقط، وسط مزاعم للمسؤولين الرسميين للنظام الإيراني بأن "عقوبة الإعدام هي خدمة كبيرة للبشرية"، أثارت صدمة المجتمع الدولي. وأعرب المُقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان أحمد شهيد عن قلقه تجاه عدم وجود عملية قانونية والضمانات لمحاكمة عادلة في إيران، مؤكدًا ضرورة تعليق فوري لعقوبة الموت في إيران. وأكّد المقرر الخاص المعني بالإعدامات الميدانية والتعسفية وخارج القضاء كريستوف هينز، قائلاً: "يواصل النظام الإيراني الاعدامات بوتيرة متسارعة رغم أن هناك أسئلة جادة عن وجود معايير محاكمة عادلة". والمقررون هم: - المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. - المقرر الخاص المعني بالاعدامات التعسفية والميدانية وخارج القضاء كريستوف هينز. - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وتداعياته راشيدا مانيو. - المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوأن اي. مندز.