قناة السويّس تنفي عبور ناقلّة كوريّة تحمل نفط ليّبي مُهرب

أكدت مصادر ملاحية في هيئة قناة السويس أن إدارة القناة لم تتلق حتى الآن أي طلبات بشأن عبور ناقلة النفط التي ترفع علم كوريا الشمالية، وتحمل شحنة من النفط الليبي الخام، تم شحنها من ميناء ليبي يسيطر عليه محتجون وأفلتت من محاولة للدولة لاحتجازها، كما نفت وزارة الخارجية المصرية الخميس، وصولها إلى مدينة الإسكندرية، أو مدينة مرسى مطروح،  شمال البلاد، أو الدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، بينما قالت كوريا الشمالية "إن الناقلة انتهكت قوانينها وعقدًا مع الشركة التى يوجد مقرها بالإسكندرية بحملها شحنة مهربة وإنها أخطرت ليبيا والمنظمة البحرية الدولية بقطع كل ارتباط بالسفينة". وقالت المصادر إن "منع أو السماح بعبور هذه السفينة من العبور هو قرار أمني وسيادي بالدرجة الاولى، وانه لا يمكن السماح بعبورها دون الحصول على موافقة أجهزة الامن المصرية". وتسمح مصر بعبور جميع السفن وفق اتفاقية القسطنطينية التي تنظم حركة الملاحة في قناة السويس ما عدا سفن الدول التي تكون في حالة حرب مع مصر. وهذه المرة الأولى التي  يباع فيها الخام الليبى دون إذن الحكومة مما يوجه لطمة قوية لحكومة طرابلس التي تسعى إلى السيطرة على ميليشيات مسلحة ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنها تريد الحصول على نصيب أكبر من السلطة وعائدات النفط. ونجح محتجون في الحكومة الليبية بتحميل شحنة من النفط الخام من ميناء السدرة النفطى على ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية واستطاعت الفرار من قوات البحرية وسط أنباء عن اشتباك بالأسلحة عند إبحارها فى البحر المتوسط قبالة الساحل الشرقى لليبيا، ولم تتضح وجهة الناقلة التى ترفع علم كوريا الشمالية لإخفاء هوية مالكيها. وقالت كوريا الشمالية إن الناقلة انتهكت قوانينها وعقدا مع الشركة التى يوجد مقرها بالإسكندرية بحملها شحنة مهربة وإنها أخطرت ليبيا والمنظمة البحرية الدولية بقطع كل ارتباط بالسفينة. ونفت وزارة الخارجية المصرية الخميس، وصولها إلى مدينة الإسكندرية، أو مدينة مرسى مطروح، شمالي البلاد، أو الدخول إلى المياه الإقليمية المصرية. وكانت ناقلة نفط، ، غادرت المياه الإقليمية الليبية، الثلاثاء الماضي، بعد تمكنها من الحصول على كامل حمولتها من النفط التي تبلغ 350 ألف برميل، من ميدان السدرة النفطي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية السفير بدر عبد العاطي،  في بيان صادر عن الوزارة، إن "السلطات المصرية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السفينة في حال دخولها للمياه الإقليمية المصرية".