ميركل تعتبر الاستفتاء المقرَّر إجراؤه في القرم غير شرعي

أجرت المستشارة الألمانيَّة أنغيلا ميركل، الأحد، اتِّصالا هاتفيًّا بالرَّئيس الرُّوسي فلاديمير بوتين، بحيث أبلغته أن الاستفتاء المقرَّر إجراؤه في القرم "غير شرعي"، كما أعلن المتحدِّث باسمها. وقال المتحدث شتيفن سيبرت، في بيان: إن المستشارة عبرت بقوة عن الموقف الألماني، مؤكدة أن "استفتاء 16 آذار/ مارس المزعوم بشأن القرم غير شرعي، وإن إجراؤه يتنافى مع الدستور الأوكراني والقانون الدولي". وأضاف المتحدث أن "المستشارة أعربت من جهة ثانية عن الأسف لعدم حصول أي تقدم لجهة تشكيل مجموعة اتصال دولية تعمل على رسم طريق سياسي يؤدي إلى حل للنزاع في أوكرانيا"، كما شددت أيضا على "الضرورة الملحة للتوصل في هذا المجال إلى نتيجة ملموسة". وكان الكرملين أصدر بيانا، أشار فيه إلى "الاتصال الهاتفي بين بوتين وميركل وأيضا مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون"، موضحا أن "بوتين وصف السلطات الموالية لموسكو في القرم بأنها شرعية". وقال الكرملين، في بيانه: إن بوتين شدد خلال هذه المحادثات على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الشرعية في القرم تستند إلى معايير القانون الدولي وتهدف إلى حماية المصالح المشروعة لسكان شبه الجزيرة. وبعد ظهر الأحد، أجرت ميركل اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي سيزور ألمانيا في نهاية آذار، وناقشت وإياه الأوضاع الدولية، وخصوصا الملف الأوكراني، بحسب ما أوضح المتحدث باسمها. وقال المتحدث في بيان: إن الرئيس الصيني أكد للمستشارة الألمانية تأييده التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار. وأضاف البيان الألماني أن "الرئيس الصيني أكد على أن الخروج من الأزمة يجب أن يتم استنادا إلى النظام القانوني الدولي". وقرر برلمان منطقة القرم إجراء استفتاء في 16 آذار، بشأن إلحاق هذه المنطقة بروسيا، الأمر الذي اعتبرته كييف غير شرعي. وأعلن ناشطون لوكالة فرانس برس أن عددا من رفاقهم المؤيدين لوحدة الأراضي الأوكرانية، اعتقلوا في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها حاليا قوات موالية لروسيا، وهي معلومة أكدتها أيضا عائلة أحد المعتقلين.