كردستان تردّ على المالكيّ بأن أهدافه "عدائية" ومقارنتها بالبصرة "غير دستوريّة"

رفَضَت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي التي أدلى بها، الأربعاء، لقناة ( NRT) الكردية، وبيّنت بأنها تخفي مقاصد وأهدافًا عدائية، وفيما بيّنت أن المالكي "مستمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته بقصدٍ هو يعلمه جيدًا"، شدّدت على أن لإقليم كردستان "مفهومه الدستوري، وأن مقارنته بمحافظة البصرة غير دستوري". وأعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه ، أن "حكومة الاقليم ترفض جميع تلك التصريحات والمعلومات التي أشار إليها المالكي ونعدها من دون أساس، ويهدف من ورائها الى تضليل الرأي العام". وأوضح دزيي أن "حديث المالكي خلال تلك المقابلة جاء بعكس توجهات اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني، الذي أبداه خلال جلسات المحادثات بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من الاقليم في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية (DIF) باسم حكومة الإقليم"، موضحا "نحن طالبنا في جميع محادثاتنا مع بغداد أن يقوم الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في البنك ذاته الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية، ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم، ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية". وأكَّد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن "المالكي استمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في تصريح ونشر معلومات غير دقيقة وغريبة ولا أساس لها من الصحة"، وأشار الى أنه "من هذه التصريحات التي أدلى بها عن قيام إقليم كردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفط في الوقت الذي قمنا فيه بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط". وأوضح دزيي أن "المالكي أشار إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات البترول المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنة مبلغ الموازنة للعام الماضي والجاري، ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كردستان في الوقت الذي لم تدفع فيه بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات، والتي تم الاتفاق عليها بين أربيل وبغداد". وأكد دزيي أن "أحاديث وتصريحات المالكي هذه، بالإضافة لما تخفيه من مقاصد وأهداف عدائية، فهي تخالف في الوقت نفسه آراء ومواقف رئيس وأعضاء لجنة حكومته الخاصة بالمباحثات مع إقليم كردستان  حول قضية النفط"، عادا إياه بأنه "إما انه على الأقل ليس على علم وإطلاع بها، وإما تصله معلومات من مصادر خاطئة"، متسائلا "ما علاقة ذكر اسم رئيس إقليم كردستان بهذه القضية حيث ذكر المالكي في تصريحاته ان الإشراف على هذا الصندوق يجب ان يكون من قِبله وانه يريد السيطرة عليها". وعَدَّ هذه التصريحات بأنه "لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة"، لافتا الى أن "المالكي يعلم جيداً ما هو القصد من وراء هذه التصريحات". وأعلن دزيي قوله "في محور آخر من تصريحاته، ومن دون مراعاة الأسس الدستورية، يضع المالكي إقليم كردستان في مقارنة بمحافظة البصرة"، موضحًا أنه "أدى القسم الدستوري بأنه سيحافظ على الدستور العراقي الذي اعترف بوجود إقليم فيدرالي وهو إقليم كردستان وهو الدستور ذاته الذي قام بتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية لإقليم كردستان". وأوضح أنه "بموجب الدستور، لإقليم كردستان مفهومه الدستوري، وأن أية مقارنة له بمحافظة هو ضد دستور البلاد"، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يسمي المالكي كتلته باسم دولة القانون، فهو يتعامل ضد الأسس والمبادئ الدستورية بهدف رفض مفهوم الشراكة السياسية وأهداف العراق الجديد التي تتضمن الديمقراطية والفيدرالية والشراكة والتعددية والمؤسساتية".