"العفو الدولية" تدعو مجلس الأمن إلى تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وضمان وضع آلية أقوى لرصد أي انتهاكات له. وقالت المنظمة إن هذه الآلية يجب أن تشمل الطلب من الدول المصدّرة إبلاغ لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بأي شحنات أسلحة تعتزم إرسالها للحكومة الصومالية، ومنح اللجنة حق رفض أي شحنة أسلحة تشكك خطراً كبيراً على حقوق الإنسان، ونشر فريق مستقل من الأمم المتحدة لتفقد مخزونات الأسلحة وتعقب شحنات الأسلحة. وأضافت أن قيام مجلس الأمن الدولي العام الماضي بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الصومال ساهم في ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن، والتي أدّت إلى مقتل مئات المدنيين كل شهر. وقالت، ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "أمن شعب الصومال لا يزال متقلباً للغاية مع استمرار تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد لتأجيج نيران العنف المسلح وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين". وأضافت كاغاري أن السماح بتدفق المزيد من الأسلحة الخفيفة إلى الصومال تحت رقابة الحكومة الحالية الضعيفة في مقديشو "يُعد بمثابة وصفة لكارثة، ويتعين على مجلس الأمن إعادة الحظر الشامل المفروض على تصدير الأسلحة إلى الصومال، واتخاذ إجراءات مراقبة صارمة لأية استثناءات من أجل تعزيز الأمن في البلاد". وأشارت المنظمة إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة المخصّصة للحكومة الصومالية انتهت بأيدي الجماعات المسلّحة، بما في ذلك حركة الشباب، منذ تخفيف حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة في آذار/مارس الماضي.