القضاء يؤجل النظر في تعدي قبرص على المياه الإقليميّة المصريّة

قرّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، تأجيل الطعن على قرار وزير البترول، الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2012، باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص، إلى جلسة 13 أيار/مايو المقبل. وأقام الطعن، الذي حمل رقم 2147 لعام 67 قضائية، المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، والمحامي عادل شرف، حيث طالب حمزة بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من طرف إسرائيل، ووقف سرقة الغاز المصري من طرف قبرص. وأشار حمزة، في طعنه، إلى أنّ حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان"، الذين اكتشفتهما إسرائيل، وحقل "أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص عام 2011، تقدر قيمة الاحتياطي فيهما 200 مليار دولار. وطالب الطعن وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب، بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع، كما تفعل إسرائيل، لاسيما أنّ لمصر حقوقًا في مياهها الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن إلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات المتحدة الأميركية، كضامن لاتفاقية "كامب ديفيد"، لأن هناك خرقًا من الجانب الإسرائيلي، حيث أنّ الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص، يعتبر تعديًا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة. كما طالب حمزة باللجوء إلى التحكيم الدولي، وفقًا للاتفاقية الدولية لقانون البحار، والتي  وقعت عليها مصر وقبرص عام 1982، وتوجيه إنذار دولي لكل من إسرائيل وقبرص، للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.