لقاء اقتصادي سعودي إيطالي بحث سبل تفعيل الاستثمار بين البلدين

بحث وفد إيطالي مع مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين في الرياض، فرص التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين؛ لمناقشة فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الإيطالي. وأوضح  رئيس لجنة الشؤون الخارجية باتحاد الصناعات باولو زيكنا ، أن الفرصة مواتية للشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات السعودية، مؤكدا أن إيطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي، مشيرا إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لبلاده في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار. وشدد زيكنا على ضرورة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أهمية تذليل الصعوبات التي تعترض التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في الإطار الإقليمي، من خلال مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وزيادة مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين. من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في كلمته نيابة عن وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتوفير كل ما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري يجذب الكثير من المشاريع التنموية، وذلك بالتحالف مع كبرى الدول الرائدة ومنها إيطاليا. من جانبه، أوضح ماريو بوفو السفير الإيطالي لدى السعودية، أن التقنيات المتطورة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء والإنشاءات والطاقة المتجددة هي توجهات للتنمية الاقتصادية بالمملكة، وفي الوقت نفسه مجالات تمتلك فيها الشركات الإيطالية خبرة عريقة، لافتا إلى أن الشركات الإيطالية لديها وجود واستثمارات في أكثر من 88 بلدا حول العالم، مبينا أن قطاع الرعاية الصحية أحد المجالات الواعدة للتعاون في ظل اهتمام السعودية بتطوير نظام الرعاية الصحية وما تشهده هذه السوق من نمو وما تمتلكه إيطاليا من خبرات. ونوه السفير الإيطالي إلى أهمية خبرات إيطاليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وما يمكن أن تقدمه للسعودية لتحقيق استراتيجيها لتوفير ما لا يقل عن 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة عبر تنشيط مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2032. وأكد أن 50 شركة إيطالية تنشط في مجال النفط والغاز والإنشاءات فازت بعقود كبيرة لتنفيذ مشروعات استراتيجية بالسعودية، مبينا أن التركيز بالنسبة إلى إيطاليا ينصب بجانب التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز، على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال البشري؛ لتحقيق قيمة مضافة للشركات السعودية، مشيرا إلى أن 8 من كل 10 من الشركات الإيطالية تعمل مع شريك سعودي، منوها بأنها فرصة لنقل المعرفة والتقنية لشركائهم. من جهته، أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15.2 مليار دولار بنهاية عام 2012. اما يوسف الميمني رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيطالي، فقد اشار الى أن هناك ثلاثة مجالات للتعاون مع إيطاليا، أولها في مجال الإنشاءات والقطاع الصحي والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية أسهمت في الآونة الأخيرة، ليس فقط في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات؛ بل شملت مجالات التصنيع. واعتبر أن القطاع الصحي في السعودية من أكبر القطاعات التي تحظى بإنفاق حكومي، مبينا أنه يشتمل على خمسة مجالات هي: المعدات الطبية، صناعة الأدوية، تجهيز المستشفيات، صناعة الأشياء المستهلكة، وأخيرا تشغيل المستشفيات والإدارة. يشار إلى أن الوفد الإيطالي ضم أكثر من 60 شركة تعمل في ثلاثة قطاعات شملت الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والإنشاءات؛ حيث تصنف ضمن الشركات ذات الطراز العالمي؛ لما تتمتع به من خبرة وسمعة في الأسواق العالمية.