الجميّل يصرّ على عدم إعطاء المقاومة أيّ شرعيّة

دان منسّق اللجنة المركزيّة في حزب الكتائب النّائب سامي الجميّل الهجوم على رئاسة الجمهوريّة، معتبرا أنّ "هذه الحملة غير مقبولة شكلا ومضمونا"، وقال بعد اجتماع المكتب السّياسي الكتائبي في الصيفي "إنّنا نضع أنفسنا ونوّابنا ووزراءنا في الحكومة الحالية بتصرّف رئيس الجمهوريّة". واستهجن الجميل الهجوم "على ما تبقّى من شرعية لهذه المؤسسات ولاسيما الرئيس الأعلى لهذا الوطن"، ولفت إلى أن المكتب السياسي بحث أيضا في البيان الوزاري، وقال "نحن نعتبر أن هذه المقاومة خسرت شرعيتها وأصبح عليها نقطة استفهام كبيرة من نصف اللبنانيين والإجماع غير متوافر على المقاومة ولا يمكن في حكومة تضم الأفرقاء كلهم أن يفرض شيئا معينا على نصف اللبنانيين عكس إعلان بعبدا الذي حظي بإجماعهم، من هنا تمسكنا به لأنه حظي بإجماع داخل الحوار الوطني وهو نقطة مشتركة بين اللبنانيين. ورفضنا تشريع هذه المقاومة سببه أن حزب الله غير متقيّد بالشرعية ولا بمجلس النواب أو مجلس الوزراء. ومن حقنا أن نرفع الغطاء الشرعي عن المقاومة التي لا إجماع عليها، فنصف اللبنانيين لا يؤمنون بتصرف وأداء ونمط هذه المقاومة أو ما يسمى بهذه المقاومة من أكثر من 10 أعوام إلى اليوم، ومن هنا لا نسمح لأي حكومة بأن تعطي غطاء لمجموعة مسلحة في الداخل اللبناني تحولت من مدافع عن الحدود إلى مناكف، والسلاح تحول إلى أداة سياسية في الداخل والصراعات الإقليمية وخصوصا سورية". وشدد على "أننا أصررنا ولا نزال نصر على أننا لا نعطي أي شرعية لكيان هذه المقاومة عبر الاعتراف بالثلاثية التي تكرس مجموعة من اللبنانيين تحمل السلاح وتستعمله في كل الظروف". وقال "لقد تمنينا أن تكون الحكومة الجديدة فرصة للنقاش والحديث من دون أن يفرض أحد رأيه على الآخر أو يهدد أحد الطرف الآخر ومن دون لغة التخوين والتي للأسف عدنا إليها، وكنا نتمنى أن تتبنى الحكومة النقاط المشتركة ونضع النقاط الخلافية جانبا، وأن يحصل النقاش داخل المؤسسات. وأكد "وجوب تبني إعلان بعبدا وأن تلتزم الحكومة مضمونه ومقرراته لأن هذا الأمر يحمي اللبنانيين من التفجير. ونحن واضحون، أن مشاركتنا في الحكومة لن تكون على حساب الثوابت والمبادئ، وفي هذه الأجواء نحن ذاهبون إلى جلسة البيان الوزاري اليوم، فنحن نفكر في الناس وفي الدولة ونقول لشركائنا في الوطن إنهم ومن خلال الأسلوب الذي يسيرون به يشاركون بانهيار المؤسسات فهم استهدفوا رأس الدولة بعد إسقاط الحكومات ومجلس النواب ليحصل الفراغ في المؤسسات الشرعية كلها. ورفعت لجنة صوغ البيان الوزاري السباعية اجتماعها الثامن عند الثامنة والنصف مساء اليوم في السراي الحكومي وأرجأت التاسع إلى عصر الجمعة المقبل بسبب سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعدد من الوزراء إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الخاص بدعم لبنان والتعويض عليه نتيجة الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على البلاد اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا. وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم" إن الأجواء قبل الاجتماع كانت توحي بأنه لا يمكن الوصول إلى أية نتيجة في المناقشات المتوقعة في الاجتماع الثامن للجنة. وكان الأعضاء يناقشون عدم الحاجة إلى عقد هذا الاجتماع، فالأجواء التي تسرّبت من عين التينة تحدّثت عن تصلّب لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ولم تنجح سلسلة الاتصالات التي قادها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأصدقاء مشتركون لترتيب الأجواء وتسهيل عقد الاجتماع والعودة إلى سلة الأفكار السابقة التي يمكن أن تؤدي إلى صيغة ترضي الجميع. وقالت المصادر إن اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تمام سلام بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا شهد تقويما للنتائج التي آلت إليها أعمال اللجنة والصعوبات التي تعيق التوصل إلى صيغة وسط في ظل أجواء التشنج التي تركتها الهجمة على رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الأجواء التي تركتها الغارة الإسرائيلية اليتيمة على موقع لحزب الله في البقاع والتي لم يظهر انها انتجت سوى تصعيد الموقف. وقالت المصادر إن الغارة الإسرائيلية الغامضة جاءت كهدية مباشرة على طبق من ذهب إلى "حزب الله" وفي الوقت المناسب الذي يلائم موقف الحزب من البيان الوزاري وللتملص من التعهدات السابقة التي قالت بصيغ لن تعجز اللغة العربية من ابتداعها شبيهة بالصيغة التي دفعت إلى إزاحة أزمة إعلان بعبدا عن البيان وبالتالي ليس صعبا توفير الصيغة الملائمة لوجود المقاومة في البيان بصيغة ترضي الطرفين المتمسكين بها وأولئك الذين أصروا على ربطها بمرجعية الدولة اللبنانية. وقالت المصادر لـ "العرب اليوم" إن اتصالات الأصدقاء المشتركين بين بعبدا والضاحية الجنوبية بقيت في إطار لملمة ردات الفعل وخصوصا أن رئيس الجمهورية أبلغ من يعنيه الأمر أنه لن يدخل في سجال مع أحد أيا كان موقعه وأيا كان موقفه مستغربا انضمام بعض المواقع الرسمية إلى "همروجة التصعيد" والتي باشرت بشكل مبكّر سبقت مواقف حزب الله بالتصعيد وكأنها حريصة أكثر من غيرها على استقرار البلاد وتوفير مقومات الهدوء بالإضافة إلى حاجة البلد إلى حكومة كاملة الأوصاف للتعاطي مع المجتمع الدولي وهو أمر بات مستبعدا في الوقت الراهن. وكانت اللجنة التأمت بكامل أعضائها برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحثت في بعض بنود البيان.