حرب يطلب من إدارته اعطاء الأولوية لطلبات المحكمة الدولية

أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب اليوم الاثنين، مذكرات إلى المديرية العامة للإستثمار والصيانة في الوزارة وإلى شركتي الخليوي طلب بموجبها إعطاء الأولوية لطلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتلبية الطلبات فور ورودها وبأقصى سرعة ممكنة، وذلك حرصا على سير العدالة وللحؤول دون أن يؤدي التأخير في تلبية هذه الطلبات إلى اتهام الدولة اللبنانية بالتقصير وعرقلة عمل المحكمة أو إطالة أمد الإجراءات، كذلك لرفع المسؤولية عن الدولة اللبنانية من أي جهة كانت. وكان الوزير حرب ترأس قبل ظهر الاثنين، اجتماعا حضره رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ومسؤولان أمنيان أخصائيان في مجال الإتصالات ومديرا الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف والإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس تم خلاله عرض كيفية تطبيق اعتراض المخابرات الهاتفية (القانون 140/99)، حيث تم عرض المراحل التي مر بها تطبيق هذا القانون والعقبات القانونية والفنية التي واجهت وزارة الإتصالات سابقا. وحدد الوزير حرب سياسة الحكومة في هذا المجال بالمحافظة على التوازن بين أمرين أساسيين: -       الأول أمن البلاد والمواطنين ومنع الجرائم ومساعدة العدالة عند حصول أي جريمة. -       الثاني حماية حقوق المواطنين الشخصية وخصوصياتهم. وطلب الوزير حرب في نتيجة الإجتماع تقديم مقترحات جديدة تزيل كل الإلتباسات التي رافقت تنفيذ هذا القانون وتقدم الحلول للمشكلات التي نتجت عن التنفيذ. كما ترأس وزير الإتصالات اجتماعا مع كل من مديرَي الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف والإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس للبحث في خطة عمل وزارة الإتصالات خلال المئة يوم المقبلة، من خلال التداول في المشكلات العالقة والإنجازات الممكن تحقيقها في فترة قصيرة، بالإضافة إلى إعادة تحديد استراتيجية وزارة الإتصالات مستقبلا في ضوء تجربة التخبط القانوني والإداري الذي كان سائداً في الوزارة من قبل،  وتقرر في نتيجة الإجتماع أن تمارس الوزارة سياسة الشفافية مع الرأي العام اللبناني بحيث تطلعه الوزارة على حقيقة واقعها من جهة وعلى الخطة التي ستعمد إلى تنفيذها لمعالجة الخلل.