لجنة البيان الوزاري اللبنانيّة مهدّدة بالإنفجار بسبب الخلاف بين أعضائها

هدّدت الخلافات التي شهدتها اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة بشأن عبارة المقاومة في متن البيان وحدة الحكومة، وتردّدت للمرة الأولى تهديدات بالاستقالة منها ما لم يتم التفاهم على صيغ مقبولة من الجميع. فعلى وقع الغارة الإسرائيلية ظهر أن الثنائي الشيعي المتمثل في مندوبي "أمل" و"حزب الله" يحاولان استغلالها إلى النهاية من أجل تضمين البيان صيغة عن تشريع المقاومة لحرف الأنظار عن النقاش في تورط "حزب الله" في الأزمة السورية، فيما أصر ممثلو الطرف الآخر على رفض أي إشارة تشرّع عمل المقاومة على حساب الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وأعلنت مصادر شاركت في اللقاء السابع للجنة لـ "العرب اليوم" أن المناقشات عادت إلى نقطة الصفر في القضايا الخلافية ولا سيما تلك المتصلة بالمقاومة. ولخصت المصادر فأكّدت أن الحوار بشأن الصيغ والمخارج المطروحة توقفت على رأيين بعيدين كل البعد عن احتمال التفاهم على صيغة محددة، فممثلو "أمل" و"حزب الله" توقفوا عن استخدام "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة" وأصر وزراء "14 آذار" على التلازم بين أي إشارة للمقاومة أو أي صيغة أخرى كـ "حق لبنان في المقاومة" بشرط أن تليها "مرجعية الدولة". وعلى هذه الخلفيات عادت لغة التخوين إلى المناقشات، وتوجه ممثل "حزب الله" في اللجنة الوزير محمد فنيش إلى زملائه في قوى "14 آذار"، واتهمهم بركوب "المؤامرة الإسرائيلية" والاستقواء بالطائرات المغيرة على مواقع المقاومة في البقاع، والرضوخ "للضغوط الأميركية". ولكن أحد وزراء اللجنة سأل أين وقعت هذه الغارة وما هي المناطق التي استهدفت؟ وهل هي داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها؟ وأوضح أحد الأعضاء لـ "العرب اليوم" أن الحوار توقّف بعدما تبين أن هناك محاولة لاستثمار الغارة الإسرائيلية الى النهاية التي يمكن أن تفجر الحكومة.   وعقدت لجنة صوغ البيان الوزاري اجتماعها السابع، بعد ظهر الجمعة، في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وبحثت في بعض بنود البيان، وبعد انتهاء الاجتماع عند السابعة والنصف تحدث وزير الصحة وائل أبوفاعور باسم المجتمعين وأكّد "عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري اجتماعها برئاسة الرئيس تمام سلام، حيث تم استكمال النقاش في البيان الوزاري"، لافتًا إلى أنه "تم الاتفاق على الكثير من القضايا، فيما هناك قضايا أخرى ما زالت قيد النقاش". وإذ أكّد أبو فاعور أن الأمور ليست مقفلة والأفق ليس مسدودًا، لفت إلى أن اللجنة ستعاود اجتماعها، الإثنين المقبل، عند السادسة والنصف مساءً، على أن يتم خلال اليومين المقبلين إجراء مداولات سياسية داخل وخارج اللجنة مع القوى السياسية المكوّنة للحكومة على أمل الوصول إلى تفاهم ما يؤدي إلى صدورالبيان الوزاري. وردًا على سؤال عن ما إذا فشلت مساعي التوافق التي يقوم بها أعلن الوزير أبو فاعور"قبل الحكم النهائي بالفشل أو بالنجاح الجهود ليست فقط جهود جبهة النضال، بل هناك جهود كبرى بُذلت من قبل الرئيس نبيه بري، وأحيانًا تتقاطع الأمور أوتتآزر، وليس هناك من فشل نهائي أو نجاح، فالأمر يحتاج إلى بعض المداولات ستجري خلال اليومين المقبلين". ولفت أبو فاعور إلى أنه "تم تداول عدد كبير من الصيغ ولكن لم تحظ بالتفاهم بشأنها، لكن التداول مستمر والأفكار مستمرة، وآمل أن تفضي إلى تفاهم". ورًا على سؤال عن ما إذا كانت العقدة هي في العلاقة بين المقاومة والدولة أوضح "من الأساس كان هناك قضيتان عالقتان في البيان الوزاري، إحداهما "إعلان بعبدا" التي تم تذليلها بعد الوصول إلى صيغة تم توصيفها من قِبلنا بأنها مرضية، أما المسألة الثانية فتتعلّق بالمقاومة حيث النقاش ما زال مستمرًا" .