سليمان يدعو لعدم التشبث بمعادلات خشبية تعرقل البيان الوزاري

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في كلمة القاها في افتتاح مؤتمر "أرضي.. غد واعد" في جامعة الروح القدس - الكسليك، "ان الأرض والشعب والقيم المشتركة هي الثلاثية الدائمة للوطن" ، ما اعتبر ردا غير مباشر على "حزب الله" الذي يتمسك بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة. واعتبر سليمان "ان الاحتفاظ بالأرض والحفاظ عليها واجب ضروري لتأكيد العيش لجميع المواطنين في النصوص الدستورية والمعترف فيها دوليا". وقال:"وحدة القيم ضمانها وحدة القانون وعدم الاستنساب في تطبيقه ووحدة القانون لا يحميها سوى المؤسسات الشرعية التي لا شريك لها في القرار والتنفيذ سياسيا وعسكريا". ورأى "ان الارض قيمة جماعية تضم رفات الآباء والاجداد وهي وديعة ثمينة ويجب حمايتها واستثمارها من خلال خطة تنموية"، مشيرا الى ان "حماية الارض من التشويه تقتضي اعلان حال طوارئ وطنية". وقال: "وحدة القيم ضمانها وحدة القانون وعدم الاستنساب في تطبيقه، ووحدة القانون لا يحميها سوى المؤسسات الشرعية التي لا شريك لها في القرار". وأكد رئيس الجمهورية انه "ليس مقبولا أن يصبح التصدير مقتصرا فقط على تصدير الابناء والادمغة واليد العاملة"، معتبرا ان "احد الاسباب الاساسية لاندلاع الحركات الاحتجاجية يعود الى الضغوط المناخية والسكانية وأهمها الجفاف والذي يؤدي الى نزوح كبير من القرى وينعكس سلبا حول المدن ويشكل أحزمة بؤس". وقال: "علينا ان نتابع خطة انشاء السدود والبحيرات الاصطناعية كشرط لازم لانقاذ الزراعة وتوسيعها"، مؤكدا انه "ليس مقبولا أن تشكل موازنة الزراعة نحو 1% من الموازنة العامة". واعتبر ان "الاقتصاد هو جوهر السياسة، والسياسة ما هي الا ادارة الاقتصاد وحيوية المجتمع اللبناني التي ساهمت في الحفاظ على حد معقول من النمو، ولا يمكن ان يستمر اذا لم نساعد المؤسسات الدولية"، مؤكدا اننا "بحاجة ماسة للالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، داعيا الى "عدم التشبث بمعادلات خشبية تعرقل صدور البيان الوزاري". وأعلن "ان لا شريك للمؤسسات الشرعية في القرار والتنفيذ سياسيا وعسكريا، مؤكدا: "ان اعلان بعبدا اصبح من الثوابت وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تاليا يسمو على البيانات الوزارية التي ترتبط بالحكومات والجميع سيحتاج الى هذا الاعلان وسيطالب بتطبيقه". ودعا رئيس الجمهورية الى "ايجاد حل لعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم لأنهم يشكلون خطرا مستداما على الارض وثرواتها وعلى التوازن السكاني والاندماج السكاني وعلى الموارد، ولذلك علينا التشديد في قانون تملك الأجانب وعدم القبول في توطين الفلسطينيين". وقال: "على وزير الخارجية ان يستطيع تسجيل عدد كبير من المغتربين من اجل الانتخابات النيابية المقبلة، ولا يعقل ان يسجل فقط 10 آلاف من المغتربين، ونحن نتوقع 100 ألف مغترب على الاقل"، مطالبا "الحكومة الجديدة بدرس قانون انتخاب جديد واقراره".