بريطانيا ترحّب بتقرير الأمم المتحدة حول سريلانكا

رحّب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، هوغو سواير، اليوم الجمعة، بالتقرير الذي أصدرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، نافي بيلاي، حول سريلانكا، وقدّم دعم حكومة بلاده لدعوتها إلى اجراء تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فيها. وقال سواير، إن الحكومة البريطانية "تولي أهمية كبيرة للسلام الدائم والمصالحة في سريلانكا.. ونحن نرحّب بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول سريلانكا، ونتقاسم مخاوفها بشأن حالة حقوق الإنسان فيها، وعدم إحراز تقدم في عملية المساءلة عن الإنتهاكات المرتكبة". وأضاف أن المخاوف "تشمل تقويض المؤسسات المستقلة في سريلانكا مثل القضاء، والزيادة الكبيرة في الهجمات على الأقليات الدينية، والتقارير عن التحرش الجنسي والإنتهاكات، واستمرار الإفلات من العقاب، وعسكرة مناطق الصراع السابقة، واستمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات". وأعرب الوزير البريطاني عن خيبة أمله من "عدم اتخاذ حكومة سريلانكا لأي من الخطوات التي أوصت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد زيارتها إلى سريلانكا في آب/أغسطس 2013، وفشلها في قبول كافة عروض المساعدة التقنية لعملية المساءلة من قبل الأمم المتحدة". وقال "سنستمر في دراسة تقرير بيلاي عن كثب واستجابة حكومة سريلانكا لتوصياته خلال الأسابيع المقبلة، ونتفق بشدة مع تقييمه بأن هذه الحكومة فشلت في ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الإنتهاكات السابقة لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي خلال الحرب الأهلية، ونؤيد بقوة دعوتها لإجراء تحقيق دولي حولها". وتعهد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بأن "تستخدم بلاده موقعها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط بقوة من أجل اجراء تحقيق دولي، نظراً لعدم وجود عملية مساءلة محلية ذات مصداقية في سريلانكا حتى الآن". وفيما رحّب بالتقدم الذي احرزته الحكومة السريلانكية في مجالات من بينها اعادة ادماج الجنود الأطفال وازالة الألغام واعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع، اعتبر أن فشل آليات المساءلة الوطنية "مسألة ارادة سياسية وليس نتيجة لنقص القدرات التقنية التي عرض المجتمع الدولي مراراً تقديمها للحكومة السريلانكية". المصدر: يو.بي.آي