المالكي يتهم السعودية دون تسميتها بدعم "داعش" العراق لاسباب طائفية

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس السعودية من دون ان يسميها بدعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"في بلاده "على خلفية طائفية". وقال المالكي في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية ان "بعض الدول لا تريد "داعش" وبالذات على اراضيها لكنها تريد"داعش" في العراق"، مضيفا "اصدروا احكاما مؤخرا لمن يقاتل او ينتسب (الى داعش) لكنهم في العراق يريدون"داعش" على خلفية طائفية". وتابع رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمدعوم من طهران وواشنطن "نعرف تفاصيل"داعش" وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والاموال التي تأتي اليها". وكان المالكي اتهم في اكثر من مناسبة دولا مجاورة لم يسمها بتمويل اعمال العنف اليومية في بلاده ودعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش" والذي يشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الامن ومناطق شيعية. وفي بداية شباط الحالي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة". وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" في حق كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا". كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وينص الامر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات.