زيباري يؤكد الاتفاق مع إيران على ترسيم الحدود البرية بين البلدين

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس الاتفاق مع إيران على ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وفيما أعلنت لجنة الأمن البرلمانية إرسال وفد فني للاطلاع على الأسلحة الإيرانية «وتحديد ما يمكن شراؤه»، نفت وزارة الدفاع العراقية وجود مثل هذه الصفقة. وبدأ زيباري امس زيارة رسمية إلى طهران وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره محمد جواد ظريف إنه «أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، أفضت إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البرية بين البلدين». وأضاف انه «ناقش مع المسؤولين الأزمة السورية وانعكاساتها على الوضع في المنطقة العربية». وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن «زيباري سيجري محادثات سياسية وفنية حول قضايا الحدود البرية والنهرية والمياه»، اضافة إلى «مشاورات سياسية حول القضايا التي تهم العراق وإيران». وأضاف أن «زيباري سيلتقي خلال زيارته، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعدداً من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية». في هذه الأثناء، اعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد أن «هناك كادراً عراقياً تقنياً سيطّلع على الأسلحة الإيرانية ويحدد ما كان منها جيداً لشرائه»، مشيراً إلى أن «التصريحات التي تتحدث عن رداءة الأسلحة الإيرانية تريد عرقلة الموضوع ليس إلا». وأوضح أن «العراق في حاجة إلى طائرات وآلات نقل ودروع ودبابات، لأن منظومته لم تكتمل بعد». وأضاف أن «المتحدثين عن رداءة السلاح الإيراني يريدون عرقلة الموضوع فقط ومن يحدد نوعية السلاح هو وفد متخصص وليست التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك»، موضحاً أن «العراق في حاجة إلى أسلحة كثيرة لمواجهة خطر الإرهاب والقاعدة وداعش». وكانت وزارة الدفاع نفت أول من امس توقيع صفقات تسليح ومعدات عسكرية مع ايران وأفادت في بيان بأن «بعض وسائل الأعلام تناقلت أنباء عن توقيع صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وإيران وهناك من استغل هذا الموضوع سياسياً وإعلامياً، ونود أن نبين انه بناء على حاجة القوات المسلحة لبعض الأعتدة والأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤية الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عدة منها بلغاريا والشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من الشركات». وأضاف أن «تلك الشركات قدمت عروضها وجداول للتجهيز وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية عروضها إلا أن المفاضلة كانت لمصلحة شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية». إلى ذلك، طالبت كتلة «متحدون»، بزعامة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الأنباء عن صفقة السلاح الإيراني. وقال النائب عن الكتلة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي امس: «من حيث المبدأ، نحن حريصون على تجهيز الجيش العراقي بأفضل أنواع الأسلحة في العالم، ليكون قادراً على مواجهة الإرهاب والمليشيات، ولكن نريد توضيحاً من رئيس الوزراء لعقد صفقة سلاح مع الجانب الإيراني، والأسباب الموجبة لها، إن وجدت». وزاد أن «لهذه الصفقة بعدين، أولهما مدى التزام العراق القرارات الدولية، على اعتبار أن ايران خاضعة لعقوبات دولية، ولا يمكن عقد الصفقات معها». وأضاف أن «هناك لبساً في موضوع الصفقة، ففيما يتحدث الجانب الأميركي عن وجود صفقة سلاح، يخرج مستشار رئيس الوزراء لينفي، كما فعلت وزارة الدفاع في بيانها بنفيها الأمر، وهذه الأمور جيدة تؤكد التزام العراق القرارات الدولية، ولكن يخرج علينا رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ليؤكد وجودها، ما يضعنا أمام اكثر من علامة استفهام».