الجنائية الدولية تطلب توقيف الرئيس السوداني اثناء زيارته الى الكونغو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء التوقيف "الفوري" للرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور كينشاسا في اطار قمة لرؤساء دول افريقية والذي اثارت زيارته ردود فعل حادة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والخارج. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان انها "تطلب من جمهورية الكونغو الديموقراطية التوقيف الفوري لعمر حسن احمد البشير وتسليمه الى المحكمة". والاربعاء، قدمت ثماني منظمات كونغولية ايضا "طلبا لمدعي عام الجمهورية في كينشاسا تطلب منه فيه توقيف عمر البشير"، كما جاء في بيان لخمس منظمات بينها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان. وبحسب الاتحاد، فان بين الجمعيات التي تقدمت بهذا الطلب رابطة الناخبين وهي عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، والعمل الكونغولي للوصول الى العدالة، وصوت الذين لا صوت لهم، احدى ابرز المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وردت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ايضا. وقال موثوني وانييكي المدير الاقليمي لشرق افريقيا في العفو الدولية ان جمهورية الكونغو الديموقراطية "ينبغي ان لا تحمي الرئيس السوداني من القضاء الدولي". واضاف ان "زيارته الى البلد فرصة لتطبيق مذكرات التوقيف وتوجيه رسالة مفادها ان العدالة يجب ان تتحقق". ويواجه عمر البشير مذكرات توقيف تعود للعامين 2009 و2010 من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في النزاع في اقليم دارفور غرب السودان. الا انه سافر الى عدة دول افريقية من دون ان يتم توقيفه. ووصل عمر البشير (70 عاما) الى كينشاسا لحضور قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق افريقيا وجنوبها افتتحها الاربعاء الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا بحضور عدد من الرؤساء الافارقة.