مصر تنضمّ للاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة تمويل الإرهاب

أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي، الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولم تصدق مصر عليها حتى الوقت الراهن، إلا بصدور القرار الجمهوري الإثنين بشأنها. وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكًا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشكلات ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلًا عن أن هذه الأفعال تعد جرائم "عابرة للحدود"، ومن ثمَّ، فإنها تضر بمصالح الدول العربية كافة، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمرًا ضروريًا.