الخارجية السورية تؤكد التعاون مع قرار مجلس الامن الانساني ضمن احترام السيادة

أعربت وزارة الخارجية السورية عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الصادر أمس عن مجلس الأمن الدولي، بغية توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة بكافة محافظات البلاد من دون تمييز. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، إنها مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا، للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية، ودور الدولة، ومبادىء الحياد، والنزاهة، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية. وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية طالما عملت على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها، وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة، وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لافتة إلى أنها مكّنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة، وزيادة فعاليتها، ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 3.8 ملايين مواطن شهرياً. وشدّد على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها، وفي مقدمتها مواجهة "الإرهاب" المدعوم خارجياً، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول. وقالت الوزارة في بيانها إن سوريا تعتبر أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد "الإرهاب" التكفيري المرتبط بالقاعدة، ودعوة المجلس لمكافحة هذا "الإرهاب" وهزيمته، هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سوريا إلى استكمالها بخطوات إضافية، من خلال إلزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري، والتدريب، والإيواء، والتسليح للمجموعات "الإرهابية" في سوريا، بالامتناع عن دعمها للـ"إرهاب" والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجددت تأكيد استعداد الحكومة السورية للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، غير أنها شدّدت بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية، وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات، بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها، على حساب معاناة المواطن السوري، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، والتي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين. وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع، أمس السبت، على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء سوريا، ووضع حدّ لقصف المناطق السكنية، ورفع الحصار عن المدن والبلدات.