واشنطن وحلفاؤها وضعوا خطة لتسليح وتدريب المعارضة السوريَّة المعتدلة

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب على خطة موحدة لتقديم الدعم للجماعات المعارضة المعتدلة في سوريا، عن طريق تصنيفهم إلى جماعات يجب أن تتلقى إمدادات السلاح والمساعدات الأخرى. هذه الخطة التي وضعت خلال اجتماع قادة الاستخبارات الذي رأسته الولايات المتحدة، تهدف إلى التغلب على الانقسامات بين الحكومات بشأن أي جماعات المعارضة تستحق للحصول على المساعدة والتدريب. وقال أحد المسؤولين العرب كان شارك في الاجتماع ، ان الهدف من ذلك هو ألا تعمل دولة بمفردها، وأن يلتزم الجميع بنفس المعايير. ووصف المسؤول التصنيف بأنه وثيقة حية يجري تحديثها باستمرار مع تحول تحالفات مجموعات المعارضة. لكن مسؤولين من عدة حكومات أوروبية وعربية شاركوا في اجتماع للاستخبارات واجتماعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ،  أشاروا إلى وجود تحول جوهري نحو موقف أميركي أكثر حزما ورغبة من قبل الآخرين على اتباع هذا المسار. وأشادوا بموقف الإدارة الأميركية الجديد الذي استشعر الضرورة الملحة. بيد أن الجميع عزا التغيير إلى نفس العوامل، التي كانت من بينها هذه الانشقاقات المتزايدة في صفوف الثوار التي سمحت بإجراء تقييم أكثر وضوحا للمجموعات المعتدلة بما يكفي للحصول على المعونة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الاميركية طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته أمور متعلقة بالاستخبارات، "نحن نسعى إلى الاستفادة من الانقسامات التي ظهرت في صفوف المعارضة، وأعتقد أن ذلك سيساعدنا على إجراء محادثة بناءة بشكل أكبر مع دول الخليج والأتراك وبعض الأوروبيين حول كيفية تركيز مساعدتنا على عدد محدد من المجموعات". ولم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة التقييم ستجعل الإدارة تتخلى عن سياستها الراهنة بمساعدة الجيش السوري الحر أم أنها ستركز في الدرجة الأولى على تحقيق آمال واشنطن في توقف الآخرين عن مساعدة المجموعات الأخرى التي تعتبرها متطرفة. وقد تركز الاهتمام الأميركي والأوروبي في سوريا بشكل متزايد على إمكانية تجاوز الحرب في سوريا نطاق الشرق الأوسط. وحذرت تقييمات استخبارية جديدة من الأعداد المتزايدة للأجانب ضمن صفوف المتطرفين، بما في ذلك مئات من الأوروبيين الذين سمح لهم بدخول هذا البلد دون تأشيرات الدخول. وقال مسؤولون أميركيون وغيرهم إن الخطط الجديدة تتجه نحو تنفيذ الدعوات المطالبة برفع تدريب مقاتلي المعارضة وزيادة شحنات الأسلحة، مشيرين الى أنه لا توجد خطط لتحويل برامج التدريب ومساعدات الأسلحة التي تديرها وكالة الاستخبارات إلى الجيش الأميركي.