الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أوكرانيا، تشمل تجميد أصول المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان وأعمال العنف فيها، وحظر السفر عليهم. وذكر بيان، نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، القرارات الصادرة عن وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقدوه اليوم في بروكسل حول أوكرانيا، وأورد أنه "على ضوء الوضع المتدهور فيها، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فورية تتضمن تجميد الأصول، وحظر السفر على المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان، والعنف، والاستخدام المفرط للقوة" في أوكرانيا. وأضاف البيان أن الدول الأعضاء في التكتل الموحد "وافقت على تعليق إجازات الاستيراد للمعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي". كما أكد البيان "أن الاتحاد سيستمر بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بغية إيجاد حل دائم وشامل يحترم حقوق كافة الأوكرانيين"، مسلطاً الضوء على أهمية وجود مجتمع مدني نشط يضمن المستقبل الديمقراطي والمزدهر لأوكرانيا. وأعرب الوزراء عن "صدمتهم العميقة إزاء تدهور الوضع في أوكرانيا"، معتبرين أن "لا ظروف تبرّر القمع الذي نشهده في الوقت الحالي" هناك. وجددوا إدانتهم بأشد العبارات لكل استخدام للعنف، داعين لإنهائه بشكل فوري، ولاحترام كامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية، بينها حق الحصول على مساعدة طبية، ولإجراء تحقيقات مستقلة فورية في انتهاكات حقوق الانسان، وبخاصة من خلال اللجان الاستشارية في المجلس الأوروبي. ودعا البيان الحكومة الأوكرانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في حين دعا قادة المعارضة إلى النأي بأنفسهم عن الأشخاص الذين يلجأون لأفعال متطرفة، بينها العنف. وحثّ الحكومة الأوكرانية على الامتثال لواجباتها المترتبة عليها وفقاً للوثائق الدولية لحقوق الإنسان، داعياً إلى تجنب أي تصعيد للوضع، ويشمل ذلك الإعلان عن حال لطوارئ، أو استخدام القوات المسلحة. كما دعا المجلس كافة الأفرقاء إلى الدخول، بدون إبطاء، في حوار بنّاء، بغية تلبية التطلعات الديمقراطية والشرعية للشعب الأوكراني، مجدداً تأكيد التزامه بتوفير المساعدة للترويج للحوار السياسي بين كافة الأطراف، والمساعدة في تخفيف حدة النزاع. وتوقع من الممثلين المنتخين من الشعب الأوكراني، ومن ضمنهم برلمان البلاد، تحمل مسؤولياتهم السياسة، معتبراً ان المسؤولية الكبرى في اتخاذ الخطوة الأولى باتجاه إجراء حوار بنّاء تقع على عاتق الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، والسلطات الأوكرانية. وأعرب المجلس عن اعتقاده بأن أي حل دائم للأزمة السياسية يجب أن يتضمن تعديلات دستورية، وتشكيل حكومة جديدة شاملة، وتوليد الظروف المؤاتية لانتخابات ديمقراطية، مؤكداً استعداده لدعم أوكرانيا في عملية الإصلاح، بغية تأمين مستقبل ديمقراطي ومزدهر ومستقر لشبعها. وأكد أن عرض الاتحاد الأوروبي بالتكامل الاقتصادي مع أوكرانيا لا يزال قائماً. وأعرب المجلس عن استعداده لتقديم المساعدة والدعم للمنظمات الانسانية لسد النقص في مخازن العقاقير والمعدات الطبية بغية علاج ضحايا أعمال العنف الدائرة في كييف. وكانت وزارة الصحة الأوكرانية اعلنت في وقت سابق اليوم، أن 67 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي اندلعت في البلاد الثلاثاء وتستمر حتى الساعة في كييف.