محكمة باكستانية تؤيد حكمها بنقل قضية مشرّف إلى المحكمة العسكرية

أيدت محكمة باكستانية خاصة حكمها، اليوم الثلاثاء، بنقل قضية رئيس البلاد السابق، برويز مشرف، المتهم فيها بالخيانة العظمى إلى محكمة عسكرية. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة الباكستانية في راولبيندي استأنفت جلسات الاستماع في قضية الخيانة العظمى التي يتهم فيها مشرّف، وأيدت حكمها القاضي بمحاكمته في محكمة عسكرية. وعند سؤال القاضي فيصل عرب لأنور منصور، محامي مشرف، عن الوقت الذي سيمثل فيه الأخير أمام المحكمة، قال إن مشرف سيمثل عند إعطائه الضوء الأخضر أمنياً. وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في الطريق الذي يصل معهد القلب التابع للقوات المسلحة الذي يخضع فيه مشرّف للعلاج منذ الثاني من كانون الثاني/يناير بالمحكمة الخاصة. و أعدت شرطة إسلام آباد خطة أمنية تتضمن نشر أكثر من ألف عنصر أمني في الطريق الذي يصل المستشفى بالمحكمة. وقال أحمد رضا قاصوري،وهو محامٍ آخر لمشرف، لقناة (سماء) الباكستانية إن فريق الدفاع سيكشف عن مفاجأة اليوم "قد تكون أي شيء"، داعياً الجميع إلى انتظارها. وكانت المحكمة وافقت في 7 شباط/فبراير الجاري على العريضة التي قدّمها محامو مشرّف، والتي طلبوا فيها إعفاءه من المثول أمامها، وقررت استدعاءه للمثول أمامها في 18 الجاري، محذرة من أنه في حال تغيبه، سيصدر بحقه مذكرة توقيف من دون إمكانية الخروج مقابل كفالة، وذلك بعد أن قدّم منصور عريضة يطلب فيها إعفاء مشرّف من المثول أمام المحكمة، مؤكداً أن موكله سيمثل في 18 شباط/فبراير "بعد إخراجه من المستشفى". يشار إلى أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في آذار/مارس 2013 بعد 3 سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور، وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته.