توافق في المؤتمر الوطني العام لاجراء انتخابات مبكرة في ليبيا

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا الى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من شباط، بحسب ما اعلن نواب الاحد. وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي الى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام، لوكالة "فرانس برس": "اجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض ان تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون اما مؤتمرا جديدا واما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الاخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى كانون الاول 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على اجراء انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون اساسي (دستور) في مهلة اربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 شباط. اما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر ان يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا. وبعد تاييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء الى الذهاب مباشرة الى انتخابات. واعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون ان يطالبوا بانتخابات مبكرة. وذكرت النائبة سعاد سلطان التي تنتمي الى الائتلاف الاحد بان الائتلاف يطالب منذ اشهر بحل المؤتمر. وبعد ان اكدت التوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة قالت سلطان ان عملية تصويت قد تتم مساء الاحد. ويشكل المؤتمر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم في تموز 2012 في اول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد اكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي.