محافظ حمص يعزو توقف اجلاء المدنيين الى تعرضهم لاعتداء من "مجموعات مسلحة"

أعلن محافظ حمص طلال البرازي تعذر اجلاء مدنيين اضافيين من مدينة حمص القديمة بسبب تعرضهم لاعتداء من "مجموعات مسلحة"، حسب ما ذكر الاحد بيان. وجاء في البيان الصادر عن محافظة حمص "تعذر تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين يوم امس (السبت) لأن بعض المجموعات المسلحة منعت المواطنين في الداخل من الانتقال الى موقع العبور للخروج من المدينة القديمة". واكد المحافظ "ان المحافظة ستتابع جهودها مع الأمم المتحدة لإجلاء كل من يرغب في الخروج من المدينة القديمة سواء كان من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو الشباب". وتم بين 7 و13 شباط اجلاء اكثر من نحو 1400 مدني من الاحياء المحاصرة في حمص منذ حوالى عشرين شهرا من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة. وتم لذلك الاتفاق على هدنة خرقت خلال الايام الاولى اكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصا، وتم تمديدها لثلاثة ايام مرتين. وقد انتهت الهدنة مبدئيا مساء السبت، من دون اي اعلان جديد في شأنها. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن تعرض أحياء باب هود وباب التركمان والصفصافة ومناطق اخرى في الاحياء المحاصرة لقصف الاحد بقذائف الهاون والمدفعية من القوات النظامية، بالتزامن مع اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في محيط هذه الأحياء. كما قصفت القوات النظامية مناطق في حي الوعر المجاور والواقع ايضا تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. واضطر الاشخاص الذين تم اجلاؤهم وبينهم الكثير من النساء والاطفال والمسنين الى قطع مسافة طويلة وهم يحملون بعض الامتعة الشخصية، وصولا الى مركز الضيافة الذي اقيم عند احد تخوم المدينة القديمة لاستقبالهم. وبدت على الخارجين الذين عانوا لاشهر طويلة من الجوع ومن ظروف حياتية قاسية للغاية، علامات الارهاق الشديد، وخرج من المدينة العديد من المرضى والمصابين. وكان عدد سكان هذه الاحياء التي تبلغ مساحتها حوالى كيلومترين مربعين وبات اغلبها ركاما، قبل بدء عملية الاجلاء، حوالى ثلاثة آلاف. واوقفت السلطات السورية حوالى 400 رجل من الخارجين تتراوح اعمارهم بين 15 و55 عاما، ثم افرجت عن نصفهم بعد التحقيق معهم، بحسب ارقام متقاربة للسطات السورية وللامم المتحدة. وطالبت دول غربية بالافراج الفوري عن كل الموقوفين. وقال البرازي في بيانه "ستتم دراسة أوضاع الشباب ممن لم تتم تسوية أوضاعهم خلال اربعة أيام بحسب الوضع القانوني, من خلال تدقيق ودراسة وضع كل حالة على حدة".