ايران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرائن على اتهاماتها

طالب مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الاربعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الاثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي، من اجل الرد عليها. وصرح صالحي "لا نقبل اية افادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن وعلينا ان نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق". وتابع "قلنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) انه لا يمكنها تقديم اي ورقة ممزقة وتاكيد انها تملك الاثباتات على اتهام (ايران). ينبغي اولا التاكد من اصالة تلك الوثائق". واضاف "ينبغي ان نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق وان نحصل على النسخة الاصلية منها. عندما نثبت ان تلك الوثائق اصيلة يمكننا بحثها مع الوكالة". في تقرير نشرته الوكالة الدولية في تشرين الثاني 2011 اعربت عن قلقها حيال "ابعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الايراني" مستندة الى "وثائق تتعلق بالدراسات المفترضة" نكشف "معلومات وفرتها احدى الدول الاعضاء (...) ومعلومات استخبارية قدمها مشاركون في شبكة سرية لتجارة اللوازم النووية". واكدت الوكالة وقتذاك انها سلمت تلك الوثائق الى ايران التي رفضتها مؤكدة بانها "مزورة بالكامل" ثم رفضت لاحقا اي نقاش مع الوكالة. في 31 كانون الثاني الفائت اكد مدير عام الوكالة يوكيا امانو في مقابلة مع فرانس برس انه يريد الانتقال الى "الامور الاكثر صعوبة" عبر بحث المسألة الشائكة المتصلة بالشق العسكري المحتمل للبرنامج الايراني. وصرح "نريد طبعا ان نشمل المسائل (المتعلقة) بالبعد العسكري الممكن في المراحل المقبلة". وتسعى الوكالة الى تحديد ما اذا كانت طهران عملت على التزود بالقنبلة الذرية قبل العام 2003، وحتى بعده. واحرزت ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحد تقدما جديدا في مفاوضاتهما بالاتفاق على "7 اجراءات عملية" ينبغي تطبيقها حتى انتهاء ايار لمحاولة تحسين شفافية البرنامج النووي الايراني. والتزمت طهران على الاخص بتوضيح تصنيع صواعق يمكن استخدامها في قنبلة وهو "مدعاة للقلق" بسبب "امكانية استخدامها في معدات نووية قابلة للانفجار".