بانكوك - ا ف ب
اعلنت المحكمة الدستورية التايلاندية الاربعاء انها رفضت دراسة طلب المعارضة الغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من شباط وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة.
وقالت المحكمة في بيان انه "ليست هناك اسس كافية" لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديموقراطي اكبر تشكيلات المعارضة، الذي قاطع الاقتراع.
وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم باقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته.
وحددت اللجنة الانتخابية التايلاندية شهر نيسان موعدا لاجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط واعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
ولم تسمح الانتخابات المبكرة التي نظمت في الثاني من شباط بوضع حد لازمة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى.
وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، اعلنت اللجنة الانتخابية الثلاثاء تنظيم يومين انتخابيين جديدين في البلاد.
الاول في 20 نيسان سيسمح بانهاء الانتخابات المبكرة والاخر في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي منع الاقتراع فيها في الثاني من شباط، كما اوضح الامين العام للجنة بوشونغ نوتراوونغ لوكالة فرانس برس.
أرسل تعليقك