رئيس المحكمة الجزائيَّة السعوديَّة يثني على قرار خادم الحرمين

أكد رئيس المحكمة الجزائية في الرياض الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ، أن الدعاة وطلبة العلم المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة أو الداعمين لها، لا يستثنون من الأمر الملكي الأخير الذي حدد عقوبات متنوعة ضد من يقدم أيا من أشكال الدعم المادي والمعنوي أو يحرض على القيام بأعمال قتالية داخليا أو إقليميا أو دوليا. وأوضح آل الشيخ في حديث صحافي نشر اليوم الاثنين، أن "ذلك جرم يعاقب عليه القانون ومن يتورط في ارتكاب تلك الأعمال سيتعرض للمحاسبة بغض النظر عن مكانته، لأن ذلك فيه مساس بأمن البلاد واستقرارها الذي لا يقبل أي مجاملة أو مزايدة، مبينا في السياق ذاته أن أيا من المشايخ الثقات والمعتبرين لا يدعم الأفكار الإرهابية". وعدَّ آل الشيخ كل من خالف ولي الأمر "ارتكب جرما، وهو عرضة للمساءلة والتحقيق، وإن ثبتت عليه المخالفة يعرض على المحكمة الشرعية". ولفت آل الشيخ إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين "قطع الطريق أمام من يتعذر بالجهل ويدعي أنه لا يعلم بأن الممارسات التي يرتكبها محظورة، كما أنه درأ الشبهات ووضع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح، ليعلم الجميع حقيقة موقف الدولة وما عليه العمل في المحاكم والمقتضى الشرعي تجاه ذلك"، كما عدّ الذهاب "لدار الفتنة والقتال فيها تعديا على سلطات ولي الأمر والمهام المناطة به، لتحقيق المصالح ودفع المفاسد عن البلاد، وجاء القرار ليحسم الموقف". وأضاف رئيس المحكمة الجزائية في الرياض أن تحديد الموقف الرسمي من القتال والتحزب جاء في وقته، وقال:  ليعلم الجميع ما هو محظور، وغير محظور، بعد تداول كثير من الآراء في هذا الخصوص، ونصّ القرار بوضوح على التحذير من الانضمام للجماعات والأحزاب التي تبث التفرقة، ومنها منظمات إرهابية واضحة عانى منها البلد وطال أذاها البلدان الإسلامية والعالم أجمع"، مؤكدا أن المحكمة أصدرت عددا من الأحكام التعزيرية بحق من ثبت عليه خرق النظام. وأشار آل الشيخ إلى أن البعض قد يرى تدخلات من بعض الأطراف الأخرى في القضية السورية فيأتون باسم النصرة، واصفا ذلك بأنه ألبس على كثير من الناس، لكن القرار الأخير أوضح ما يتعلق بمسألة الجهاد أو القتال في مثل تلك الظروف، وأنه من صلاحية ولي الأمر الذي يقدر المصالح والمفاسد التي تضمن أمن البلاد واستقرارها.