وزير بريطاني سابق يدعو إلى حرمان البرلمان من حق التصويت على الحرب

دعا وزير بريطاني سابق إلى حرمان برلمان بلاده من حق التصويت على الحرب، لاعتقاده بأن تصويت النواب ضد التدخل العسكري في سوريا وضع سلطة الحكومة البريطانية للقيام بعمل عسكري في حالة من الفوضى. وكتب، ألستير بيرت، وزير الدولة السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقال بصحيفة الغارديان اليوم الجمعة إن الحكومة البريطانية "غير قادرة الآن على أن تلزم نفسها في مناقشات مع حلفائها أو الاعداد مقدماً لاستراتيجية للدفاع الإقليمي، لأنها في موقع يجبرها على أقناع أكثر من نصف النواب قبل أن تتخذ أي اجراء تنفيذي صعب على صعيد السياسة الخارجية". وقال "إن الميزان الديمقراطي لن ينحرف بشكل غير عادل من قبل السلطة التنفيذية إذا ما قررت المشاركة بعمل عسكري من خلال التشاور فقط، وليس عبر التصويت الفوري في البرلمان". واضاف الوزير السابق "هناك مخاوف من أن الشعب البريطاني لن يدعم العمل العسكري في الخارج، غير أن السياسيين يحتاجون إلى الوقت والمساحة لاتخاذ اجراءات لا تحظى بشعبية ويعتقدون أنها ستصب في مصلحة بلادهم على المدى الطويل". واعرب بيرت عن اعتقاده بأن التوازن الديمقراطي "لن ينحرف بشكل غير عادل إذا ما قررت الحكومة المشاركة في عمل عسكري بالخارج دون الرجوع إلى البرلمان، لأن اعضاءها سيكونون في نهاية المطاف مسؤولين أمام الجمهور من خلال الانتخابات، أو يواجهون تصويتاً على الثقة". واشار إلى أن بريطانيا "وضعت نفسها عن غير قصد في موقف احتكر فيه النواب قرار ما إذا كان بامكانها القيام بعمل عسكري لمساعدة دولة خليجية صديقة عند تعرضها لعدوان خارجي". وكان بيرت أٌقيل من منصب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعديل الذي أدخله رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على حكومته الائتلافية في الصيف الماضي.