لجنة نيابيَّة كويتيَّة ترجئ التصويت على الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون

أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي أمس الخميس، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في الثالث من مارس/آذار المقبل. وتواجه هذه الاتفاقية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين عام 2012 تباينا سياسيا وقانونيا بين فريقين، الأول يرفضها بحجة تعارضها مع دستور الكويت الصادر عام 1962 خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، واختلاف الأسس القانونية التي تعمل بها كل دولة، ووجود عبارات مطاطة غير محددة قانونية، فيما يؤيدها الفريق الآخر بداعي حتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها في دول المجلس وسط التغييرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ووقعت أربع دول خليجية الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيعات الكويت وسلطنة عمان لتصبح سارية المفعول. وحضر اجتماع لجنة الخارجية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائبه مبارك الخرينج، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، فيما مثل الجانب الحكومي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي. وذكر مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي عقب اجتماع اللجنة أن الاجتماع بحث مواد الاتفاقية والأبعاد الأمنية والسياسية لنفاذ أحكامها، وما لها من أثر إيجابي على دولة الكويت، مبينا أن الوزراء المشاركين من الجانب الحكومي وفريقهم أبدوا تعاونا في الرد على استفسارات النواب وإيضاح جميع الملاحظات التي تمت إثارتها خصوصا تجاه النقاط الحساسة منها كموضوع تسليم المتهمين. وأكد العازمي حرص أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على عدم تعارض مواد الاتفاقية مع نصوص الدستور الكويتي وأحكامه، مضيفا أن اللجنة قررت تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة. وبدوره، أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد حضوره اجتماع اللجنة إلى وجود جدل في الشارع الكويتي بشأن الاتفاقية، لكن الحوار والنقاش الذي شهده الاجتماع النيابي الحكومي أوضح العديد من الأمور التي بها لبس لدى العديد من المتابعين والمراقبين. وقال الغانم إنه وجه سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها خصوصا المادة الأولى من الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن الرد جاء شافيا بأنه "لا يمكن أن نخرج عن إطار الدستور والقوانين المعمول بها".