لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث ضم المستوطنات نهاية الأسبوع الحالي

تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، مشروعاً يقضي بضم المستوطنات والمناطق المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها، إلى إسرائيل، وذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني جارية. وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوزارية ستبحث يوم الأحد المقبل، في مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ميري ريغف، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وينص مشروع القانون على فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية وعلى كافة الشوارع المؤدية إليها، كما ينص على أن الدولة لن تتمكن بعد سن القانون من فرض قيود على البناء في المستوطنات لاعتبارات سياسية إلا في حال صادق الكنيست على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن ريغف، حاولت تمرير مشروع قانون مشابه العام الماضي من دون أن تنجح بذلك. وقالت ريغف إن غاية مشروع القانون الجديد هي أن تكون إسرائيل مستعدة لمواجهة احتمال إعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية وتعترف بها دول العالم. ونقلت الصحيفة عن ريغف، قولها إنه "جدير بإسرائيل أن تزيل عن نفسها المسؤولية والسيطرة على التجمعات السكنية الفلسطينية بمناطق يهودا والسامرة، وإلى جانب ذلك عدم إهمال التجمعات السكنية التي توجد فيها أغلبية يهودية في هذه المناطق". وكانت اللجنة الوزارية صادقت في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي على مشروع قانون، قدمته ريغف أيضا، ونص على ضم المستوطنات في غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، لكن لم يتم دفع مشروع القانون هذا للتصويت عليه في الكنيست بعدما قدم وزيرا العدل، تسيبي ليفني، والمالية، يائير لبيد، اعتراضاً عليه. وكانت ريغف، قدمت أخيراً مشروع قانون ثالث يقضي بمنع حكومة إسرائيل من إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس وقضية اللاجئين من دون تأييد أغلبية أعضاء الكنيست لمفاوضات حول هاتين القضيتين.