المعارضة الأوكرانية تريد انهاء "الديكتاتورية" عبر اصلاح دستوري

طالبت المعارضة الاوكرانية الثلاثاء الرئيس بانهاء "الديكتاتورية" من خلال تقليص سلطاته عبر اصلاح دستوري "عاجل" فيما لوحت السلطة باحتمال اجراء انتخابات مبكرة. ومثل هذه الانتخابات تطالب بها المعارضة منذ فترة طويلة لكن طرح اصلاح دستوري يبدو اكثر واقعية. وفي ختام يوم كثرت فيه التصريحات السياسية، التقى قادة المعارضة فيتالي كليتشكو وارسيني ياتسينيوك واوليغ تياغنيبوك خلال عشاء وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى وصلت مساء الى كييف. واستمر الاجتماع نحو ساعتين، اكتفى بعده تياغنيبوك الذي يتزعم حزب سفوبودا القومي بالقول ان الزعماء الثلاثة قد يلتقون اشتون مجددا الاربعاء بعد اجتماعها المقرر صباحا مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. واضاف "يجب مواصلة الحوار للوصول الى نتيجة". والبرلمان الذي يهيمن عليه حلفاء يانوكوفتيش لم يبت الاصلاح الدستوري الذي تطالب به المعارضة باعتباره عنصرا اساسيا للخروج من الازمة السياسية التي تغرق فيها البلاد اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ اكثر من شهرين. وقام كليتشكو الثلاثاء بزيارة رئيس الدولة طالبا منه حلا "فوريا". لكن الرئيس شرح له ان الاصلاح الذي يمنح الحكومة والبرلمان المزيد من السلطات يمكن ان يستغرق "ما يصل الى ستة اشهر". وقال بطل الملاكمة السابق امام النواب في ختام لقائه مع الرئيس ان هذا الامر "سيزيد من غليان المجتمع". وحركة الاحتجاج التي انطلقت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اثر تغيير الرئيس موقفه بشكل مفاجىء بعدما عدل عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي من اجل التقارب مع روسيا، تحولت الى مطالبة برحيل فيكتور يانوكوفيتش. وقبل بدء نقاشات البرلمان، اثار يوري ميروشنيتشنكو ممثل الرئيس الاوكراني في البرلمان، مفاجأة بتطرقه الى احتمال اجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة لانهاء الازمة السياسية في اوكرانيا. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس ان الرئيس يانوكوفيتش طرح هذه الخطة خلال لقاء مع نواب حزبه الاسبوع الماضي، وذلك كحل بديل في حال اخفق سيناريو اخر يقضي بالعفو عن المتظاهرين الموقوفين في مقابل اخلاء المباني العامة المحتلة. لكن المعارضة ترفض اقتراح العفو الذي يمهل المعارضين 15 يوما للانسحاب من المباني المحتلة، وتطالب بالافراج غير المشروط عن ناشطيها. وقال كليتشكو الثلاثاء "يجب ان ننهي الدكتاتورية"، ثم عرض العودة الى دستور 2004. وقد الغى القضاء هذا الدستور المنبثق من الثورة البرتقالية الموالية للغرب والذي يقلص صلاحيات رئيس الدولة بعد وصول يانوكوفيتش الى السلطة في 2010. واتهم تياغنيبوك السلطة بتنفيذ اوامر موسكو ودعا الى تطهير الحياة السياسية الاوكرانية من "نفوذ بوتين". من جانبه، انتقد اولكسندر افريموف رئيس فرع حزب المناطق الذي يتزعمه يانوكوفيتش "تطرف" المتظاهرين والفوضى في الشوارع. وجرى النقاش المحتدم في البرلمان قبل ساعات من وصول وزيرة الخارجية الاوروبي لتناقش مع السلطة والمعارضة المساعدة المالية التي يمكن ان يقدمها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى اوكرانيا لمساعدتها على الخروج من الازمة. وما زالت قيمة وشروط المساعدة الغربية الجاري دراستها، رهنا بالتطور السياسي في اوكرانيا وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحل محل حكومة ميكولا ازاروف الذي استقال الاسبوع الماضي. ويريد المعارضون ان يشغلوا فيها الوزارات الاساسية لدى اقرار التغييرات الدستورية. واوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان هذا الدعم الاميركي والاوروبي المفترض سيحصل "بعد تشكيل حكومة تقنية وعندما تعود البلاد الى سلوك طريق النمو الاقتصادي عبر صندوق النقد الدولي". وقد رفضت كييف في السابق الشروط القاسية جدا لصندوق النقد الدولي. ويقول دبلوماسيون غربيون ان المساعدة الغربية لا يمكن ان تعادل الاقتراح الروسي بتقديم 15 مليار دولار دفعت منها حتى الان ثلاثة مليارات، وخفض اسعار الغاز بنسبة 30 %. الا ان موسكو لمحت الى ان الاستمرار في تقديم المبالغ المتبقية من المساعدة رهن بطبيعة الحكومة التي ستشكل.