تقرير حقوقي يكشف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية لقطاع غزة

كشف تقرير حقوقي صدر في لندن، الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية المحظور الوصول إليها في قطاع غزة. وأعلن في مدينة لندن، عن إطلاق تقريراً بعنوان ' تحت مرمى النيران' (Under Fire)، أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز مراقبة النزوح الداخلي 'IDMC'. وتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية المحظور الوصول إليها في قطاع غزة، سواء البرية والبحرية، مبيناً المعاناة الفادحة للسكان والفلاحين والصيادين في هذه المناطق من جراء تقييد حرية الحركة هناك، والاستهداف المتكرر للمواطنين بالرصاص الحي وهدم المنازل، وتقييد المساحة المسموح بها للصيد. وجاء إطلاق التقرير في فعالية خاصة في العاصمة البريطانية، لندن، شارك فيها مدير المركز المحامي راجي الصوراني من غزة، عن طريق السكايب 'Skype'. وهدف التقرير إلى تبيان الآثار السلبية المتراكمة لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض منطقة عازلة برية وبحرية في المنطقة المتاخمة للحدود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية. وأكد التقرير على عدم قدرة المزارعين للوصول إلى مساحة شاسعة من أراضيهم، حيث بلغت مساحة هذه المناطق 62,6 كيلو متر مربع، أي ما يعادل 35% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، أو17% من مساحة قطاع غزة ككل. وكذلك مصادرة سلطات الاحتلال لحق الصيد في 85% من المناطق المسموح بالصيد فيها بموجب اتفاقية أوسلو. وأشار التقرير بالأرقام إلى الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الممارسات الإسرائيلية في هذه المناطق. وتناول الخسائر المادية والاقتصادية الفادحة التي لحقت بالسكان وأصحاب الأراضي الزراعية والصيادين جراء فرض إسرائيل للمنطقة الحدودية، وكيف فاقم الحصار من هذه الخسائر، والذي وصفه التقرير بالعقاب الجماعي. وأكد التقرير على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الرصاص الحي في استهداف المدنيين في المناطق الحدودية دون مراعاة لمبدأ التمييز والتناسب، واعتبر ذلك انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة. وأكد التقرير أن إسرائيل لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة بالتدرج في استخدام القوة وإنها تلجأ مباشرة لاستخدام القوة القاتلة. ونوه التقرير إلى القصور من قبل المؤسسات الإغاثية في فهم طبيعة ما يتعرض له سكان المناطق الحدودية من جراء هدم منازلهم، والاقتصار على التعامل مع قضيتهم كأنها قضية إيجاد مأوى، دون الالتفات إلى خسارتهم الحقيقية المتمثلة في فقدانهم منازلهم ومصدر رزقهم جراء سياسة 'المنطقة العازلة' التي فرضتها السلطات الإسرائيلية. وشدد التقرير على ضرورة رفع  الحصار عن قطاع غزة  لما يمثله من عقوبة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام القوة القاتلة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين، والتوقف فوراً عن استهداف المزارعين والصيادين في المناطق العازلة. وأكد على ضرورة السماح لسكان المناطق الحدودية بالعودة فوراً إلى ممتلكاتهم، وإزالة كل العقبات في سبيل ذلك، وإلغاء فرض منطقة عازلة بحرية، والسماح بالصيد وفق ما قررته اتفاقية أوسلو، والسماح بالتصدير والاستيراد من مناطق السلطة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي، وتوجيه الدعم الدولي للمناطق الحدودية، وإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي. يشار إلى أن التقرير صدر باللغة الانجليزية، وسيتم ترجمته للغة العربية لاحقاً.