مذكرتا قبض بحق قاض واعلامي بتهمة التشهير برئيس الوزراء العراقي

أصدرت محكمة النشر والاعلام مذكرتي قبض بحق القاضي الذي صادق على حكم اعدام صدام حسين واعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة "القذف والتشهير" بحق رئيس الوزراء نوري المالكي. وصدرت المذكرات الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد والاعلامي سرمد الطائي بتهمة على ما يبدو انتقاد رئيس الوزراء، وفقا لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم اهانة موظف خدمة عامة. ويعد امر القبض بحق الطائي وهو كاتب وصحافي في صحيفة "المدى" ويظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الاول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحافية. ولم يؤكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء اقامة الدعوى، لكنه قال "اذا ما ثبت ذلك فان رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال اي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية". واعتبر الموسوي ان ذلك "يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما". بدوره، قال منير حداد وهو القاضي الذي اصدر حكم الاعدام على صدام في عام 2006، ويعمل حاليا محاميا في شركة خاصة، قمت بتسليم نفسي الخميس بعد ان علمت بالقضية الاربعاء الماضي، وافرج عني كفالة. واضاف ان "الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير" مشيرا الى ان "الدعوة سجلت في الثامن من الشهر الماضي". واضاف ان "الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لاداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيرا وقذفا". واضاف "انا لم اهاجم المالكي ولست منافسا له، وليس لدي حزب سياسي ولا اريد ان اكون بديلا عنه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة (الامر) الذي يصب في مصلحتها" وصدرت مذكرة بحق الاعلامي سرمد الطائي بسبب ارائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما افادت زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية التي تدافع عن حقوق الصحافيين. وذكر العجيلي متحدثا لفرانس برس ان "هذا الاجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الراي والتعبير". واشار "نحن وشركاؤنا في منظمة +مراسلون بلاد حدود+ نعد لائحة بالقوانين التي تفرض قيودا على الاعلام العراقي وهي موروثة من الانظمة الشمولية السابقة التي حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة بايقاف بهذه القوانين". ولفت العجيلي الانتباه الى ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والاعلام في قانون العقوبات العراقي واغلبها يجرم اي صحفي او كاتب يبدي اراءه في المنافذ الاعلامية.