"هيومن رايتس" تؤكّد أنَّ الحكومة السوريّة تعاقب المدنيّين

نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الخميس، دليلاً إضافياً يثبت تورط الحكومة السوريّة بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي، بغية إجبارهم على الخضوع والتخلي عن مطالبهم بالحرية والعدالة والديمقراطية، فيما جدّد الائتلاف الوطني السوري مطالبته بمحاكمة نظام الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك عقب ظهور المزيد من الأدلة على اتباع النظام سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء. وشمل تقرير المنظمة، المعنون "التسوية بالأرض:عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سورية في 2012-2013"، صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، وإفادات قدمها شهود عيان، فضلاً عن مقاطع فيديو"، معتبرًا أنّ "أفعال الحكومة تشكل خرقاً لقوانين الحرب، وتمثل عقاباً ممنهجاً للمدنيين". ويعتبر ترويع المدنيين، بغية إجبارهم على التخلي عن مطالبهم في الحرية، من السياسات المحورية التي يتبعها نظام الأسد، وقد حاول مراراً وتكراراً، أثناء محادثات جنيف، أن يتجاهل المطالب برفع الحصار عن حمص، في إصرار على تحويلها إلى سجن كبير، يرتكب فيه جرائم القتل والتعذيب والتجويع، على نحو ما كشفه التقرير. ووثّق التقرير عمليات التعذيب والقتل المنظم لنحو 11,000 ألف معتقل في سجون الحكومة، تحت ملابسات تذكّر بما حدث في معسكرات التعذيب "النازية". وأكّد التقرير أنَّ السبب الرئيس لتصاعد العنف في سورية هو "محاولات الحكومة، التي اغتصبت الحكم لأكثر من 4 عقود، التشبث بالسلطة"، مبيّنًا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومشدّدًا على "ضرورة تنحي هذا النظام، والسماح للشعب السوري ببناء سورية الحرة والديمقراطية".