"تحالف المصريين من أجل الديمقراطية" يرفض ترشيح السيسي للرئاسة

انتقد "تحالف المصريين من اجل الديمقراطية" في بريطانيا بشدة البيان الصادر عن المجلس العسكري المصري أمس الاثنين (27|1) بترقية عبد الفتاح السيسي إلى رتبة "مشير"، ثم ترشيحه لرئاسة الدولة بصدمة بالغة، واعتبر ذلك طعنة جديدة في ظهر الثورة المصرية. واعتبر التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء (28|1) أرسل نسخة منه لـ "قدس برس"، أن "هذه الخطوة علاوة عن كونها ضربة أخرى توجه لمسار ثورة 25 من كانون ثاني (يتاير) 2011 التي كان من أهم أهدافها التأسيس لنظام مدني، فإنها تضع حماة الخيار الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم من نشطاء ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات للمجتمع الدولي أمام مسؤولية جسيمة لحماية شعب مصر من تغول العسكر والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها منفذو الانقلاب منذ 3 من تموز (يوليو) من العام 2013، ورأى أنها خلفت نتهاكات أتت على الأخضر واليابس من الحياة السياسية، وكلفت المصريين آلاف الشهداء والجرحى والمشردين، ولا تزال رحاها تدور في مشهد خطير ينذر بكارثة إنسانية حقيقية". وأكد التحالف رفضه لخطوة ترشيح السيسي، وقال البيان: "إن التحالف إذ يستهجن على قادة المؤسسة العسكرية المصرية إقدامهم على هذه الخطوة المخالفة لكل الأنظمة والأعراف العسكرية الدولية، وغير الديمقراطية والمستفزة لكل مصري، ويستغرب حالة الموات السياسي لنشطاء المجتمع المدني والسياسي المحسوب على التيارات الديمقراطية إزاء هذه الخطوة، فإنه يؤكد رفضه الكامل لهذه الخطوة، ويعتبرها طعنة في ظهر شهداء ثورة يناير، وينظر بكثير من الدهشة والريبة إلى صمت المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عما يجري على ارض مصر من انتهاك لحقوق الانسان وقتل متعمد للمعارضة السياسية واستمرار الانقلاب العسكري الدموي على المسار الديمقراطي واختطاف رئيس منتخب ديمقراطيا في وقت يدين العالم التصدي للمعارضة بالهراوات في بعض الدول ولا يدين القتل بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين في مصر". وأشاد التحالف بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض للانقلاب والداعمن للديمقراطية المصرية، ودعا القمة الإفريقية في أديس أباب إلى تعزيزه والمجتمع الدولي إلى النسج على منوال الموقف الإفريقي. وقال البيان: "إننا وإزاء هذا التطور الخطير في الساحة السياسية المصرية، إذ نكرر إشادتنا بموقف الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية الانقلابيين المصريين فيه، فإننا نطالب القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا مواصلة دعم المسار الديمقراطي المصري ورفض الانقلاب العسكري في مصر وفي اي دولة أفريقية و في العالم بأسره. ونناشد الضمائر الحية في العالم وقادة المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما يجري من جرائم ضد الإنسانية في مصر ووقف حمام الدماء الذي أوغل قادة الانقلاب فيه في صور إرهابية غير مسبوقة في عصرنا الحديث"، على حد تعبير البيان.