"حماس" تنفي إعطاء عبّاس تفويضا بالموافقة على حلّ الدّولتين

نفت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، أن تكون أعطت رئيس السّلطة محمود عبّاس، بالموافقة على دولة فلسطينيّة على حدود 67، الأمر الذي يتطلّب توضيحاً للشّعب الفلسطيني بشأن هذه المسألة. وأكد مصدر مسؤول في الحركة في تصريح صحافي وصل "العرب اليوم" نسخة منه تعقيباً على ما جاء على لسان عباس خلال لقائه ممثل معهد "الأمن القومي الإسرائيلي" أن الحركة لم تعط "عباس ولا لغيره أي تعهدات أو تفويضات بموافقتها على حل الدولتين"، مشدداً على أن أنها لا يمكن أن تقبل بهذا الحل ولا تقبل بالتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين. وجاء موقف "حماس" في ضوء كثرة التصريحات التي يزعم فيها أن الحركة أعطته تفويضاً بالموافقة على دولة على حدود 67، والتي كان آخرها ما جاء على لسانه خلال لقائه ممثل معهد الأمن القومي الصهيوني. وأوضح المصدر المسؤول "أن ما حدث عام 2006 الذي تجسد في وثيقة الوفاق الوطني، هو أن الفصائل جميعها توافقت على قواسم مشتركة منها قيام دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى بيوتهم، التي هجروا منها دون الاعتراف بالكيان الصهيوني أو بشرعيته على أرض فلسطين، وهذا ينفي الموافقة على ما وافقت عليه منظمة التحرير في أوسلو". وأكدت الحركة التمسك بالمقاومة بأشكالها كلها وعلى رأسها المقاومة المسلحة باعتبارها الأسلوب الوحيد الناجع لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وعودة لاجئيه وتقرير مصيره ونحن على ذلك ثابتون. ودعت عباس إلى التوقف الفوري عن المفاوضات وعلى الرهانات الخاسرة، وإلى وقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمدخل لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأ يتعرض لتصفية واضحة المعالم كما تعكسها أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكان الرئيس محمود عباس قال خلال مقابلة مفصلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرتها الاثنين عن "حماس" ومعارضتها لأي اتفاق تسوية بين السلطة و"إسرائيل"، "إن هناك اتفاقا رسميا ومكتوبا مع حركة حماس بشأن المفاوضات التي نجريها على حدود 1967 وموافقون على المقاومة السلمية الشعبية وأن نشكل حكومة تكنوقراط وانتخابات. حيث تناولت "يديعوت أحرونوت"، في موقعها، الاثنين، مقابلة أجريت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي ستعرض خلال الأسبوع في إطار المؤتمر السنوي لما يسمى "المعهد لدراسات الأمن القومي". وأبرزت الصحيفة أن عباس يتوقع أن تكون نهاية المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على شكل "فترة انتقالية معقولة إلى حين الحل الدائم تمتد حتى 3 أعوام، ويقوم خلالها حلف الأطلسي بمراقبة تطبيق الاتفاق على الأرض". كما أبرزت استعداده للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في أي وقت. وردا على سؤال عن نتائج جولات المحادثات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كتبت الصحيفة أن أبا مازن أجاب بأنه "أولا يجب أن تتحولة رؤية حل الدولتين إلى مؤكدة، وبموجبها تعيش دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين على حدود 67 بأمن واستقرار، أما البند الثاني من حيث الأهمية فهو أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتكون القدس مفتوحة أمام كافة الأديان، وتجري فيها ترتيبات بين الطرفين". أما بالنسبة للحدود، فكتبت الصحيفة أن أبا مازن أوضح أن "حدود الدولة الفلسطينية ستكون بيد الفلسطينيين وليس بجيش الجيش الإسرائيلي. وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين فقد كرر موقفه بأن القضية يجب أن تحل بموجب مبادرة السلام العربية، والتي تتحدث عن "حل عادل متفق عليه مع إسرائيل بموبج قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194". كما كتبت الصحيفة نقلا عن أبي مازن قوله إنه في حال تحقق هذه البنود الأربعة فإنه يعتقد أن الحل سيكون مقبولا ومستقرا وشرعيا. وكتبت الصحيفة في موقعها أن رئيس السلطة الفلسطينية عرض الحل على أنه فرصة بالنسبة للإسرائيليين، باعتبار قوله "نحن نمثل أبناء الشعب الفلسطيني، ونرغب في التوقيع على اتفاق سلام، والذي سيعرض بالطبع للاستفتاء العام، وأنه من الممكن ألا تتكرر فرصة السلام هذه". وأضاف أن "الاتفاق سيمنح إسرائيل اعتراف 57 دولة عربية وإسلامية، وأن الاعتراف سيكون كاملا مع إقامة علاقات دبلوماسية بين هذه الدول كافة وبين إسرائيل، وأنه يأمل أن يدرك الإسرائيليون ما هو معنى الحياة بسلام في المنطقة الواقعة بين موريتانيا وأندونيسيا مقارنة مع الوضع الحالي". أما بالنسبة للفترة الانتقالية، من يوم التوقيع على الاتفاق وحتى تحول فلسطين إلى دولة مستقلة تماما، فقد نقلت عن أبي مازن قوله إن من يعرض 10 إلى 15 عاما لا يريد الانسحاب، وأن الفترة المعقولة لن تزيد عن 3 أعوام، تنسحب إسرائيل خلالها بشكل تدريجي. وأضاف أنه يوافق على تواجد طرف ثالث يستبدل إسرائيل خلال عملية الإخلاء أو بعدها من أجل إزالة مخاوف السلطة الفلسطينية ومخاوف إسرائيل، وأنه يعتقد أن حلف شمال الأطلسي هو الأنسب لهذه المهمة. كما نقلت عنه قوله إن "هناك اتفاقا رسميا مكتوبا مع حركة حماس، بموجبه توافق الحركة على إجراء مفاوضات بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وتوافق على المقاومة الشعبية غير العنيفة، وعلى تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات". وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن عباس صرح بأن "حماس لن تكون المشكلة، اتركوا ذلك لنا. نحن نوقع الاتفاق معكم باسم الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات". وردا على سؤال عن العلاقة مع نتانياهو، قال إنه على استعداد للقائه في أي وقت، وأنه لا يستثني إمكانية أن يلقي نتانياهو خطابا أمام المجلس التشريعي أو يلقي هو خطابا في الكنيست. كما نقلت عنه قوله "نحن جيران، خضنا حروبا كثيرا، وبالنسبة لنا فقد باتت من الماضي، واستخدام القوة بات من الماضي. نحن نرغب بالسلام مع إسرائيل. نريد أن يعيش الإسرائيليون بأمن في دولتهم، ويعيش الشعب الفلسطيني بأمن أيضا في دولته المستقلة".